القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس فقد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تثبيت سعر الفائدة عند 8.25 و9.25 على الإيداع والإقراض على التوالي، وأرجع البيان القرار إلى الضغوط التضخمية التي شهدتها الأسواق خلال الشهر الماضي.
وأوضح البيان أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع من 5.7 بالمئة في آ/ أغسطس الماضي، إلى 6.6 بالمئة في أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 10.6 بالمئة في أيلول/ سبتمبر الماضي، مقابل 6.6 بالمئة في آب/ أغسطس الماضي.
وأشار البيان إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7.7 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ2.9 بالمئة خلال الربع السابق له.
وأرجع البيان هذا النمو إلى "المساهمات الايجابية لكل من إجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك .وبحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة ، فقد ساهم كل من قطاع السياحة، الصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي بشكل رئيسي في نمو النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن ناحية أخرى، سجل معدل البطالة 7.3 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4 في المئة خلال الربع السابق له. وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي وكذا التأثير الإيجابي لسنة الأساس".
وكان آخر تحريك لسعر الفائدة قرره البنك المركزي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، حيث خفض الفائدة بنسبة نصف بالمئة، فيما قرر تثبيتها ثمانية مرات متوالية منذ ذلك الحين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك.