وقال وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي في تصريح مكتوب إن "قرارات الجيش هي قرارات نافذة لا يمكن بحال من الأحوال التراجع عنها، هذا ما عرف عن المؤسسة العسكرية، وهو ما يسرى على قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، الذي يصب في صالح تطوير قدرات الجيش الكويتي، كما هو الحال في باقي مؤسسات السلك العسكري في الحرس الوطني والشرطة".
وأضاف أن "إنصاف العسكريين من وكلاء ضباط بمنحهم حقهم في الترقية إلى رتبة ملازم، أمر يصب في دعم وتطوير المؤسسة العسكرية، والذين حرموا من هذا الحق لسنوات طويلة، وقد تحقق الأمر بفضل جهود مخلصة أنصفت المستحقين منهم".
وأفادت وسائل إعلام كويتية بأن النائب حمدان العازمي طالب كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي ووزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان بصعود المنصة وتفنيد الاستجوابين المقدمين لهما في جلسة علنية.
هذا وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أعلن اليوم تسلمه طلبين لاستجوابين، مقدمين من النائب حمدان العازمي أحدهما موجه إلى وزير الدفاع.
وكان الجيش الكويتي أعلن في 12 أكتوبر الماضي، فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بالجيش والعمل العسكري، وذلك بعد سنوات من التحاقهن بسلك الشرطة والحرس الوطني والقضاء ودخولهن البرلمان والحكومة، ما أثار ردود فعل متباينة، إذ عبر عدد من النواب عن رفضهم للقرار بحجة أنه يهدد العائلة الكويتية.