وجاء في نص اللقاء، الأسئلة والأجوبة التالية:
سبوتنيك: ماخططكم الاستراتيجية لزيادة الإنتاج؟
العبار: "منذ استلامنا لزمام الأمور ونحن نعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط من أجل تذليل العقبات أمام سير العمليات الإنتاجية بمختلف الحقول والموانئ من مجمع مليتة غربا حتى ميناء الحريقة شرقا على الرغم من تحديات كثيرة تواجهنا بسبب ضعف التمويل، بالتأكيد الأحداث السابقة أدت إلى إحداث دمار كبير بالبنية التحتية لمقومات النفط والغاز ونحن نعمل مع شركائنا الدوليين لخلق بيئة استثمار آمنة وجذب كبريات الشركات، ونلاحظ أن هناك مساعي من الوزارة لاستخدام آليات حديثة وبرامج شاملة من أجل تطوير الحقول ورفع إنتاجها إلى جانب تطوير وتحقيق استكشافات جديدة من النفط والغاز لرفع إنتاح البلاد واستغلال الموارد بشكل يتماشى مع الطلب العالمي. حاليا رغم الصعاب التي تمر بها بلادنا".
العبار: "الإنتاج مستقر وهذا بفضل الجهود العظيمة التي يبذلها العاملون بقطاع النفط والغاز بمختلف المواقع ونطمح لتحقيق خطط رفع الصادارات ما فوق 1.4 مليون برميل خلا شهر ديسمبر/كانون الأول 2021 وما فوق 1.6 مليون برميل عام 2022 إذا ما توفرت الظروف والبيئة المناسبين لذلك، وقبل كل شي الأموال اللازمة لتفعيل عمليات الصيانة والتطوير وسداد المستحقات. قطاع النفط والغاز منذ بداية الإنتاج عام 1961 يساهم بنسبة مافوق 96% من مجمل قيمة الصادرات إلى جانب استيعاب أكثر من 66 ألف عامل محلي وتوفير النقد الأجنبي وهو عماد الاقتصاد الوطني ودور قطاع النفط يبدأ عند القيام بالإنتاج وينتهي عند التصدير والقطاع يتلقى ميزانيته مثل أي مؤسسة أخرى، ويبقى التحدي الأكبر كيفية استخدام أموال النفط من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وخلق مصادر أخرى تساهم في استيعاب القدرات المحلية ودعم الموازنة العامة أيضا، كذلك الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة مثل الريح والشمس والهيدروجين الأخضر تمكن ليبيا من تخفيض النقص الشديد في مصادر الطاقة كالكهرباء مثلا وتخفض الاعتماد على المحروقات وما يترتب عليه من أموال طائلة كذلك التماشي مع الدعوات الدولية للحفاظ على المناخ وتقليل الانبعاثات".
وأضاف: "قطاع النفط والغاز حقق مداخيل ضخمة بالعملات الأجنبية من مبيعات النفط والغاز والبيتروكيمياويات والغاز الطبيغي والمشتقات النفطية وهذه المداخيل ساهمت في دعم خطط حكومة الوحدة الوطنية وإجراء بعض الإصلاحات الإقتصادية ونتمنى أن تصل الأطراف الليبية للتوافق حتى تنعكس هذه الإيرادات على حال المواطن بشتى مجالات الحياة. تعافي اقتصاد النفط وتطويره سوف يجعل ليبيا وجه استثماري كبير وستكون الفرص واعدة لكافة الدول سواء دول الجوار العربي أو الدول الغربية لمساعدة الليبين في إعادة إعمار البلاد، التي تبدأ من إعمار مصدر التمويل أي قطاع النفط والغاز".
العبار: "النفط سلعة دولية له تأثير كبير جدا، نحن نتحدث عن سلعة مؤثرة بشكل إقليمي.. وتتأثر بالعوامل الداخلية أيضا، الأزمة السياسية الليبية منذ عام 2011، كان له تأثيرات سلبية على أكبر القطاعات المنتجة بالبلاد نجد أن الإغلاقات المتكررة والاحتجاجات سببت أضرارا فنية وتقنية بمنابع النفط مما جعلها تفقد قدراتها الإنتاجية إلى جانب اعتداءات داعش على خطوط النقل والموانئ وكل ذلك بسبب الفراغ السياسي بالبلاد بدون شك. ونحن نرفض أن يستخدم النفط كوسيلة أو أداء للاستفزاز من أي طرف. قطاع النفط الليبي يحتاج وقت للتعافي من الاضطرابات السابقة نحن فقدنا حصص بيعية كبيرة بسنوات سابقة حرمت ليبيا من مداخيل ضخمة جدا إلى جانب تأخر اعتماد الميزانيات للقطاع بسبب الخلافات السياسية بدون شك وكانت سبب في خسائر بمليارات الدينارات".
العبار: "العلاقات الروسية الليببة بمجال النفط قديمة العهد وتعتبر وثيقة بمختلف المجالات الاقتصادية، مؤخرا بدأت حكومة الوحدة الإعداد للجنة للتعاون الاقتصادي وتجديد الاتفاقيات وهي لجنة مشتركة ليبية روسية. نحن نعمل على جذب الاستثمارات وروسيا شريك ومستثمر يمتلك قدرات كبيرة مهمة جدا وتساهم في تنفيذ خطط تطوير للقطاع بمجالات الاستشكافات والحفر واختبار الآبار والاستفادة من الموارد بمناطق الحمادة بالقطعة 4_82 وهي إشارة مشجعة لعودة الاستثمارات، التي تشكل دعما لخطط رفع الصادارات.وبمجال النفط والغاز تتواجد الشركات الروسية بشكل خاص بأحواض النفط والغاز البرية والبحرية ولديها القدرات من على مساعدة ليبيا في تطوير صناعة النفط والغاز وتحقيق الاستقرار".
العبار: "ليبيا تستخدم أساليب معروفة دوليا للقياس ودقيقة جدا لحساب إيرادات النفط وهي تذهب بالكامل للمصرف المركزي ولاعلاقة لقطاع النفط بأوجه وطريقة الإنفاق".
أجرت الحوار: نغم كباس