وكانت تلك الشروط، التي أعلنتها المفوضية قبل حذفها، تضمنت بعض البنود التي تتعارض مع قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره البرلمان سابقًا، خاصة فيما يتعلق بشرط الجنسية، الذي قد يمنع مرشحين محتملين من حاملي الجنسية المزدوجة من الترشح.
وحسب بيان المفوضية المحذوف، فإن "على المترشح أن يكون ناخباً، أي مسجلاً بسجل الناخبين، وأن يكون مسلماً ومن أبوين مسلمين"، مشددا على ضرورة أن يثبت المترشح عدم حمله لجنسية دولة أخرى عند ترشحه، وكذلك الأمر بالنسبة لوالديه وزوجته.
وكان رئيس المفوضية، عماد السايح، قال في مؤتمر صحفي: "إن فتح باب الترشح للانتخابات النيابية والرئاسية سيكون حال استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية". وأضاف: "حسب تقديراتنا، سنعلن فتح باب الترشح في النصف الأول من الشهر المقبل بعد استكمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، في وقت أقر فيه مجلس النواب الليبي قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لهذين القانونين، وطالب مفوضية الانتخابات بوقف العمل بها إلى حين التوافق حولها.
وتسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامها في ليبيا، في آذار/مارس الماضي، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام.
طالع أخبار ليبيا اليوم عبر سبوتنيك