وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن أولوية واشنطن في ملف إيران هي الحد من برنامجها النووي من خلال إحياء الاتفاق النووي، حيث بمجرد عودة القيود المنصوص عليها في الاتفاقية، ستكون الولايات المتحدة في وضع أفضل لمعالجة المخاوف الأخرى، بما في ذلك برنامج طهران الصاروخي وأنشطتها الإقليمية، وفقا لـ"العربية".
وأوضح سوليفان عند سؤاله عما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستبحث أو تواصل التفاوض حول مسألة الصواريخ الباليستية في حال عادت إيران للامتثال للاتفاق الموقع عام 2015، أن "الأولوية هي العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، إلا أننا سنسعى بالطبع إلى بحث أنشطة إيران الأخرى وتهديداتها في المنطقة".
وفيما اعتبر البعض التصريحات الأمريكية مجرد مناورة سياسية لدفع إيران إلى العودة للمفاوضات النووية القائمة في فيننا، وأن هذه الشروط مطلب أمريكي وأوروبي لا يمكن التنازل عنه، أكد آخرون أن واشنطن تراجعت عن موقفها، من أجل إعادة الاتفاق النووي للحياة.
اعتبر مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، أن الاستراتيجية الأمريكية الأخيرة يمكن أن نضعها في خانة المناورة الأمريكية لمحاولة إقناع الإيرانيين بالقدوم لطاولة المفاوضات، وعدم فرض بطريقة استعراضية ومباشرة قضية الباليستي والأنشطة العدوانية في المنطقة، وهو ما يهدف من وجهة نظر بعض الأوساط الأمريكية والأوروبية إلى عدم إحراج النظام الإيراني وأجنحته المتشددة الذين لا يريدون أن يعطوا الانطباع أنهم انحنوا واستسلموا وقدموا تنازلات محورية للمحاور الأمريكي.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "هذا لا يعني أن أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي تخلت عن هذين البندين الأساسيين، وهما وضع البرنامج الباليستي تحت المجهر واحتواء إعادة النظر في أنشطة إيران بالمنطقة، لأن من وجهة نظر هذه العواصم الأوروبية والأمريكية أن هذه البنود الوحيدة القادرة أن تطمئن دول الجوار، إسرائيل والخليج، وتدفعهم للانخراط في صفقة استراتيجية شاملة مع طهران".
ويرى الطوسة أن "التصريحات الأمريكية مجرد مناورة سياسية من طرف الإدارة الأمريكية لعدم إحراج الإدارة الإيرانية، لكن في الكواليس والقناعات الداخلية هناك ضرورة أن تقدم إيران بعض التنازلات حول هذه الملفات التي تؤرق وتتسبب في خوف وقلق للحليف الإسرائيلي لأمريكا، والحلفاء الخليجيين".
وأكد أن من ثوابت المقاربة الأمريكية والأوروبية الجديدة أنه بطريقة أو أخرى يجب التعرض للباليستي ومحاولة احتواء وإعادة النظر في سياسة إيران بالمنطقة وتدخلها في عواصم عربية، وهذا يدخل في إطار الحزمة التفاوضية التي تقترحها دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا على القيادة الإيرانية الجديدة.
من جانبه قال الدكتور عماد أبشناس، المحلل السياسي الإيراني، إنه بحسب عنوان المفاوضات القائمة في فيينا، فالهدف الرئيسي للتفاوض هو إحياء الاتفاق النووي، ولا دخل لموضوع الصواريخ الباليستية أو للنفوذ الإقليمي الإيراني في المنطقة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أكد أن "أساس مفاوضات فيينا منذ البداية، كان حصر المحادثات ببحث كيفية قيام الولايات المتحدة الأمريكية بجديتها في العودة للاتفاق النووي، وشروط لقبول عودة أمريكا هي تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي".
وتابع: "لكن خلال المفاوضات حاول الأمريكيون إدخال موضوع الضواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي الإيراني إلى مفاوضات فيينا، الأمر الذي نسف كل المباحثات وعرقلها إلى الآن".
ويرى المحلل الإيراني أن التصريحات الأمريكية جاءت بعد أن اضطرت واشنطن للتراجع عن موقفها، حتى تعود إلى مفاوضات فيينا وحصر المباحثات حول الاتفاق النووي فقط.
وأكد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الأربعاء، أن "المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي لن تأتي بنتيجة مختلفة إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض عقوباتها على طهران".
واعتبر شمخاني، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن فاقد للقدرة على اتخاذ القرار وغير جاهز لتقديم الضمانات"، محذرا من أن نتيجة المفاوضات النووية ستكون واضحة من الآن حال عدم تغير الأوضاع الحالية.
وانتقد وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة وقال إنها "تزعم استعدادها للعودة للاتفاق النووي لكنها في الوقت نفسه مستمرة في فرض عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات الإيرانية".
جدير بالذكر، أن الجولة السادسة كانت آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، والتي اختتمت، في 20 يوينو/ حزيران/الماضي؛ ومن المتوقع أن تستأنف قريبا، حسبما أعلنت الخارجية الإيرانية.
وتشترط إيران على الولايات المتحدة عودة الأخيرة للاتفاق النووي أو ما يعرف باسم خطة العمل المشتركة ورفع العقوبات المفروضة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن كياناتها ومؤسساتها، لاستئناف المفاوضات معها وللعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها رداً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.