القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الخميس "نجدد الدعوة للعودة للعصيان المدني يومي الأحد والاثنين القادمين الموافق 7 و8 نوفمبر".
وأوضح البيان أن العودة للعصيان المدني تأتي "بعدما تم تجميده بتوصيات عدد من الأجسام المهنية نظرا للاعتبارات الاقتصادية المعلومة".
ولفت البيان إلى أن "المشاركة الواسعة في تنفيذ العصيان تعني حماية المنخرطين في فعل العصيان بوجه أي محاولات عقابية أو إجراءات متعسفة. وتعني كذلك نجاح العصيان في تحقيق أهدافه وجعله أكثر إيلاما للانقلابيين".
وقال البيان: "تابعتم في الأيام الماضية سلسلة القرارات التي اتخذها قائد الانقلاب من إقالات في عدد كبير من المواقع القيادية في الخدمة المدنية وملئها بتعيين فلول النظام المخلوع في شتى مؤسسات الدولة".
وأضاف البيان "هو اتجاه يفصح عن الحاضنة المدنية للانقلابيين ومحاولة لإعادة عقارب الساعة للوراء، وتعني مواصلة هذا النهج إعادة تمكين الانقاذيين وتشريد وفصل الشرفاء، وحدة العاملات والعاملين عبر العصيان والإضرابات والوقفات الرافضة لهذه القرارات ضرورية لحماية ثورتكم الظافرة وهزيمة أوهام الانقلابيين".
وشدد البيان "قوتنا في وحدتنا وفي استمرار وتنويع سبل مقاومتنا السلمية للطغاة حتى ينجلي هذا الليل والنصر آت".
هذا وأعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي، وكذلك مجلس الوزراء الانتقالي برئاسة حمدوك، الذي اعتقل فجرا مع عدد من الوزراء والسياسيين؛ وهو ما وصف بـ "الانقلاب العسكري"، فيما اعتبره البرهان "تصحيحا للمسار الانتقالي".
ولاحقا، أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عودة رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك وزوجته إلى مقر إقامتهما في الخرطوم، تحت حراسة مشددة، بعد أقل من يومين من احتجازه؛ لافتا إلى أنه لا يزال عدد من الوزراء والقادة السياسيين قيد الاعتقال في "أماكن مجهولة".
ولاقت الإجراءات التي أعلنها البرهان انتقادا دوليا واسعا، وردا عربيا خجولا، مع الدعوة إلى حل الأزمة السياسية عبر الحوار والعودة إلى المسار الديمقراطي.
وجاءت هذه التحركات من الجيش بعد أيام من المظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، إذ انقسم الشارع بين مطالبين للجيش بتولي الحكم، وآخرين طالبوا بتسليم السلطة للمدنيين.
وشهد السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، قبل أسابيع، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019
وجاءت هذه التطورات مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي، في تشرين الثاني/نوفمبر 2021؛ حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة في 2019.
>> يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السودان عبر سبوتنيك.