وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية واع، اليوم الجمعة قال صالح: "أجد من الضروري الحفاظ على مسار تحول المبالغ المقابلة للتعويضات لتكون مدخرات تصب في دورة الاقتصاد الوطني لاسيما التوجه نحو تمويل المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل".
ووصف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي هذه العملية بأنها "عملية تنموية تراكمية موجبة تضفي إلى تعزيز النمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات متعجلة، بعد أن كانت تعويضات الحرب تشكل اقتطاعاً سالباً واستنزافاً من دورة الدخل الوطني وعلى مدار العقود الثلاثة الأخيرة".
وأوضح صالح أن بلاده دفعت "ثمناً باهظاً مباشرة بين تعويضات الحرب وتكاليف فرق التفتيش، وأثمانا غير مباشرة تمثلت بخراب البنية التحتية للعراق بسبب عمليات حرب الخليج السابقة والصراعات الحربية الطائشة وتعطل فرص النمو الاقتصادي التي شكلت جميعها تكاليف وأعباء ربما هي تزيد عشر المرات عن مبالغ التعويضات المذكورة".
وأكد أن "الأموال التي كانت تذهب إلى خارج دورة الاقتصاد الوطني بشكل تعويضات حرب منذ العام 1996، وبلغت 52.4 مليار دولار، ستتحول تدفقاتها السنوية المستقطعة لتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني لاسيما في تحقيق فسحة مالية في الموارد السيادية للعراق"، مقدرا تلك الأموال "بما لا يقل بالمتوسط عن ملياري دولار سنوياً حسب أسعار النفط الراهنة، للمساهمة في تعزيز الاستدامة المالية للعراق".
يشار إلى أن صالح، كان قد أكد سابقا أن بلاده ستنهي ملف التعويضات الكويتية في بداية العام القادم 2022.
** تابع المزيد من أخبار العراق اليوم على سبوتنيك