القاهرة - سبوتنيك. وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن الأخير استقبل غوناي، اليوم الأحد، وقد "تناول اللقاء أهمية استمرار تنسيق البلدين حول ملف المياه، حيث أكد السفير التركي أن الغرض من بناء السدود التركية هو للسيطرة على هدر المياه، وليس تجفيف الأنهر".
وأضاف البيان "من جانبه، أشار الأعرجي إلى مدى التنسيق العالي بين الحكومتين، لتذليل العقبات في الملفات المشتركة، مشددًا على أهمية استمرار التواصل بين بغداد وأنقرة، للوصول إلى صيغ مشتركة بشأن ملف المياه".
يشار إلى أن أزمة المياه في العراق بدأت تطفو على السطح مع إعلان تركيا بدء ملء سد "إليسو"، والذي يخشى العراقيون من أن يتسبب في موجة من الجفاف.
وقد تم افتتاح سد "إليسو" في يناير/ كانون الثاني 2018، وبدأ ملء خزانه المائي في 1 يونيو/حزيران من نفس العام، وأقيم السد على نهر دجلة بالقرب من قرية "إليسو" وعلى طول الحدود من محافظة ماردين وشرناق في تركيا.
وفي يوليو/ تموز من العام الماضي حذرت وزارة الزراعة العراقية من تأثر قطاع الزراعة في البلاد بسبب عدم التوصل إلى حل لأزمة المياه مع الجانب التركي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة وقتها، حميد النايف، في حديث لـ"بغداد اليوم"، بأن "مشكلة المياه مع الجانب التركي ليست وليدة اليوم بل هي منذ سنوات عدة"، مبينا أن "المفاوض العراقي لم يكن موفقا في إبرام الاتفاقيات مع الجانب التركي من أجل تقاسم المياه".
وكان الوزير العراقي قد صرح سابقا بأن سد إليسو التركي سيكون له تأثير سلبي كبير على نهر دجلة بعد اكتمال عملية الملء خلال المواسم المقبلة، مؤكدا أن وزارته "طلبت من الجانب التركي إجراء محادثات بشأن سد إليسو للاتفاق على خطة تشغيل السد دون الإضرار بحصة العراق المائية".
وأكد الحمداني في أغسطس/آب الماضي أن كميات المياه الواردة من تركيا وإيران انخفضت بنسبة 50 في المئة نتيجة بناء العديد من السدود والمشاريع على منابع نهري دجلة والفرات. كما أوضح في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن الوزارة عملت "على وضع استراتيجية لتقييم وضع العراق في ملف المياه لغاية العام 2035، تتضمن سيناريوهات عدة لأسوأ الاحتمالات.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي شكلت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، وفدا تفاوضيا برئاسة وزير الموارد المائية لحسم ملف المياه مع إيران وتركيا.
وصرحت مقررة اللجنة وقتها إقبال عبد المحسن بأن الوفد يسعى إلى وضع حلول جادة في إطلاق المياه المشتركة وعدم إقامة المزيد من السدود التي حولت عددا من مناطق العراق إلى صحارى، فضلا عن قطع الكثير من المياه عن المناطق الزراعية.