وبحسب الوكالة، يهدف القانون إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات.
وقال مراقبون إن القانون يعزز الدور القيادي الرائد للإمارات في احترام الحريات وكافة الأديان، وتوفير مناخ جيد للمعيشة دون تمييز، لا سيما في ظل أعداد الوافدين من كافة الجنسيات في العالم.
مشروع إماراتي
ووفقا للبيان الرسمي، يهدف القانون إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلا عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حال انفصال الأبوين.
وبحسب وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، فإن "القانون الجديد هو الأول من نوعه في العالم لأنه يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين"، مشيرا إلى أن دائرة القضاء عملت "على توفير حلول مبتكرة لقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين التي تعرض أمام المحاكم".
وذلك بعد دراستها وتحليلها والعمل على إيجاد حلول تشريعية متطورة توفر مظلة قضائية حديثة للأجانب المقيمين في إمارة أبو ظبي لحل النزاعات الأسرية بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
ريادة تشريعية
قال الخبير القانوني الإماراتي، إبراهيم الحوسني، إن دولة الإمارات لطالما كانت سباقة في مجال التشريعات والقوانين، وخصوصا ما يتعلق بتشريعات حقوق الإنسان، وهو ما يجد صداه في إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والذي يعد جوهرة فريدة تضاف إلى تاج الإنجازات غير المسبوقة حيث يعزز دورها القيادي الرائد في احترام الحريات وتوفير مناخ جيد للمعيشة من خلال الاهتمام بالعنصر البشري دون تمييز الأمر الذي يحقق المزيد من الرفاهية والاستقرار الاجتماعي.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يعد هذا القانون الأول من نوعه في العالم الذي يطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية لأنه يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين، ويعكس الريادة التشريعية لإمارة أبوظبي وما وصلت إليه من مكانة عالمية، بمواكبة التطورات والمستجدات كافة لتعزيز الريادة في مختلف المجالات.
ويرى الحوسني أن القانون يهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات، كما تحقق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلا عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حال انفصال الأبوين، وتقليل التشاحن والخلافات الناتجة عن الطلاق.
وتابع: "عمل المشرع الإماراتي على توفير حلول مبتكرة لقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين التي تعرض أمام المحاكم، بعد دراستها وتحليلها والعمل على إيجاد حلول تشريعية متطورة توفر مظلة قضائية حديثة للأجانب المقيمين في إمارة أبوظبي لحل النزاعات الأسرية بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال إنشاء أول محكمة متخصصة لنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين، وستكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية، وذلك تسهيلا على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزا للشفافية القضائية".
وأكد أنه تم استحداث مفهوم الزواج المدني والذي ينظم إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة، وفقا لإعلان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي، وأيضا تم تنظيم إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، سن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.
ويعتقد الحوسني أن المشرع الإماراتي أحسن صُنعًا حينما استحدث مفهومًا جديدًا في حضانة الأبناء بعد الطلاق، وهو اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة فيما بينهما، أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظا على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.
واستطرد: "يعتقد معظم القانونين أن هذا القانون سيتأثر به كل المقيمين بشكل إيجابي لا حدود له، حيث يحتكم كل أهل شريعة إلى شريعتهم، علماً بأن الميراث والوصية والحضانة المشتركة والتبرع وغيرها من الأمور، تختلف بحسب أتباع الديانات السماوية والثقافات الروحية، وستجعل الاحتكام لمواد القانون المرجعية في حال الاختلاف إن وجد، وهو ما يعزز الثقة والمحبة أيضاً ففي القانون تنظيم للأفراد وحماية للمجتمع".
تعدد الجنسيات
بدوره أكد المحلل الإماراتي حسن إبراهيم النعيمي، أن دولة الإمارات شهدت في السنوات القليلة الماضية زيادة كبيرة في مشروعات التنمية الشاملة وفي مختلف القطاعات الإقتصادية مما أدى الى زيادة أعداد الوافدين إليها من مختلف الجنسيات والخلفيات الثقافية والدينية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تعد دولة الإمارات حاضنة لقيم التسامح والسلم والأمان والتعددية الثقافية حيث تضم أكثر من 200 جنسية تقيم وتعمل فيها ويفوق عددهم المواطنين، وكلهم ينعمون بالحياة الكريمة والاحترام، وقد كفلت لهم جميعًا قوانين دولة الإمارات الحقوق المدنية والعدل والأمان والاحترام والمساواة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
ويرى النعيمي أن الإمارات على الدوام تسعى لأن تكون دولة عصرية راقية تنتظم فيها حياة الجميع وينعم قاطنيها بالأمان والاطمئنان والنظام والسكينة وتهيئ للجميع بيئة محفزة على إتقان العمل والابتكار والإبداع ومن هذا المنطلق بادرت الى إصدار قانون تنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي عاصمة الدولة.
ويهدف القانون بحسب النعيمي، إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية لغير المسلمين وفقاً لأفضل الممارسات الدولية لكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دولياً وقريب له من حيث الثقافة والعادات فضلًا عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل.
ومن المقرر إنشاء دائرة القضاء أول محكمة متخصصة لنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين، وستكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية، وذلك تسهيلا على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزا للشفافية القضائية.