وكان اجتماع طرابلس، الذي ضم نوابا من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة وممثلي البلديات، طالب أمس بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، لكنه اشترط أن تكون وفق القاعدة الدستورية التي نصت عليها خارطة الطريق الليبية.
ووفقا للبيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد أكد أن "إجراء الانتخابات الرئاسية دون قاعدة دستورية بمثابة مشروع دكتاتوري".
ودعا البيان مفوضية الانتخابات الليبية إلى "الالتزام بالحيادية"، محملا رئيسها "والنواب الداعمين له مسؤولية عرقلة ما تم التوصل له من إيجابيات في المسار الديمقراطي". وعبّر البيان عن رفضه "قوانين الانتخابات الحالية التي صدرت عن رئاسة مجلس النواب"، معللا بأنها "مخالفة للاتفاق السياسي".
من جانبه، دعا رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري خلال كلمته في المؤتمر إلى عدم المشاركة في الانتخابات الليبية، سواء كناخبين أو مرشحين، قائلا: "ندعو إلى عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، لا ناخبين ولا مرشحين، وندعو إلى الاعتصامات أمام مقر المفوضية والبعثة الأممية ومقرات الحكومة ومجلسي الدولة والنواب والميادين لرفض الانتخابات".
وبخصوص ما يمكن أن تجرها دعوته، قال رئيس مجلس الدولة في ليبيا إنه "يرفض رفضا قاطعا اللجوء إلى العنف"، لافتا إلى أنهم سيلجأون إلى "الشارع والمؤسسات المدنية لإيصال صوتنا".
وأشار المشري إلى وجوب أن يكون هناك "حراك مدني بعدما التجأنا إلى القضاء الذي أغلق أبوابه في وجهنا"، مؤكدا أن "العالم كله يعرف أن عدم صحة قوانين الانتخابات وأنها معيبة".
** تابع المزيد من أخبار ليبيا اليوم على سبوتنيك