وقال المتحدث باسم الاتحاد، سامي الطاهري، في تصريحات نقلها موقع "قناة نسمة" التونسي، إن "الدولة تمر بوضع استثنائي وأن الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي لا يمكن أن تنفذها حكومة استثنائية".
مشيرا إلى أن "الحديث عن إصلاحات كبرى وإملاءات صندوق النقد الدولي حديث سابق لأوانه لاسيما وأن المفاوضات تستوجب استعدادا جيدا وبرامج واضحة".
وقال الطاهري إن "التطرق إلى الميزانية التكميلية للسنة الحالية وميزانية السنة المقبلة وتطبيق جملة من الاتفاقيات وإصدارها بالرائد الرسمي ستكون محل نقاش مع الحكومة بالإضافة إلى المفاوضات الاجتماعية خلال الثلاث سنوات القادمة ومدى تعهد الحكومة بالتزاماتها السابقة".
وشدد الطاهري على أن الاتحاد يرفض تحميل المواطن أعباء إضافية تثقل مقدرته الشرائية برفع الدعم أو الترفيع في أسعار المواد الأساسية.
والسبت الماضي أعلن البنك المركزي التونسي، استئناف بلاده المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على مساعدات.
وقال البنك المركزي إن الاستئناف جاء بعد طلب من رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، مشيرا إلى أن وفدا من صندوق النقد الدولي التقى مع محافظه مروان العباسي مؤخرا.
وبين أن اللقاء شهد بحث الإصلاحات الاقتصادية المقترحة من السلطات التونسية التي يمكن أن تحظى بدعم دولي.