ويواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء مسجلاَ مستويات قياسية جديدة حيث وصل إلى 23000 ليرة للدولار الواحد، كما يتوقع أن يرتفع أكثر لا سيما بعد قرار مصرف لبنان القاضي بإجبار شركات توزيع المحروقات دفع 10% من سعر مادة البنزين بالدولار النقدي، ما يعني زيادة في الطلب على الدولار من السوق الموازية أو ما تعرف بالـ"السوق السوداء".
الخبيرة في الاقتصاد النقدي والمالي الأستاذة الجامعية ليال منصور، تقول لوكالة "سبوتنيك"، إن "الأجواء الاقتصادية والتشنج الحاصل وعدم التفاؤل والمشاكل السياسية والدبلوماسية تسرع من ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، إلا أنها ليست المسبب لإرتفاعه".
كما لفتت إلى أنه حتى لو لم يكن هناك أي أزمة إقتصادية، الدولار كان سيواصل ارتفاعه ولكن بطريقة أبطأ.
وأوضحت منصور أنه "علمياً وإقتصادياً عندما يكون البلد عملته ثابتة ولم يكن هناك أي إجراءات اقتصادية توقف ارتفاعه فإنه لا يوجد سقف لارتفاع الدولار"، لافتة إلى أن "توقيف ارتفاع الدولار يتم من خلال إجراءات شاملة تبدأ بإصلاحات وبتغيير نظام سعر الصرف".
على الصعيد السياسي، يصيب الشلل العمل الحكومي بعد أن توقف مجلس الوزراء عن الإنعقاد منذ قرابة الشهر، بسبب الخلافات السياسية حول قضية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت والانقسام حول استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي على خلفية الأزمة الدبلوماسية مع عدد من الدول الخليجية.
وبهذا السياق، يقول النائب محمد خواجة لوكالة "سبوتنيك" إن "تداعيات شلل الحكومة المزيد من الإنهيار، هناك أزمة يجب أن تحل، ولو أن الحكومة لديها شيء من الحكمة كانت قد حلت هذه المشكلة ولم نكن لنصل إلى جريمة الطيونة وإلى الاعتكاف، ولكن القصة أكبر من قصة حكومة، وقبل أن تتشكل وأثناء تشكيها وبعد تشكيلها، وأقول هل هذه الحكومة سياساتها الاجتماعية والمالية والنقدية والاقتصادية مختلفة عن الحكومات المتعاقبة؟ لم أر تبدل بالإتجاه".
وأضاف:"المواطن اللبناني لم يعد لديه قدرة التحمل إطلاقاً، خاصة الموظفين والمحدودي الدخل والفقراء الذين يشكلون اليوم في لبنان أكثر من 80%، الوضع الاقتصادي مذر بكل ما تحمله الكلمة من معنى وللأسف لا يوجد أي بصيص نور أن الأمور إلى تحسن وانفراجات بل بالعكس بالمؤشرات التي بين أيدينا تقول إن الأمور تتجه نحو الأسوأ وهناك تخوف كبير منه".
وأشار خواجة إلى أن "الوضع سيء جداً ويتحمل المسؤولية كل الحكومات المتعاقبة من 30 سنة إلى اليوم، الوضع الذي وصلنا إليه ليس وليد ساعته، صحيح أنه لدينا حصار خارجي وأزمات كبيرة وضغط من الخارج لتركيعنا لأن هذا البلد هو الوحيد الذي استطاع أن يقف بوجه إسرائيل على الرغم من كل انقساماته ومشاكله ولكن هذا الضغط لم يكن ليستطيع أن ينجح لو لم يتكامل خلال سنوات طويلة مع سياسات في الداخل بنت جماعات طفيلية استفادت من الاقتصاد الريعي ووصلنا إلى ما وصلنا إليه، اليوم ندفع ضريبة 30 سنة من السياسات الاقتصادية الخاطئة".
وأوضح أن "هناك إمكانية للخروج من الأزمات ولكن بظروف مختلفة وبإدارة بلاد مختلفة، وليس بعقل ريعي يدير البلد من 30 سنة".
أما على صعيد تداعيات ارتفاع الدولار على المواطن اللبناني فأشارت الخبيرة منصور إلى أن "التداعيات موجعة كثيراً وما يجب أن نعرفه أنه كل يوم يمر خلال الأزمة الاقتصادية تكون موجعة والتأثير أصعب، ومجرد أن يمر الوقت من دون أي حلول فهذا يعني نسبياً تراجعاً وهذا سبب كاف لارتفاع الدولار لأنه لم يتم اتخاذ أي حلول والوقت دائماً في الاقتصاد ضد الثبات".