جاء ذلك في بيان، نشرته السفارة الأمريكية في الخرطوم على حسابها بموقع فيسبوك، بعد ساعات من أداء قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليمين رئيسا لمجلس السيادة الجديد.
وقال البيان: "الترويكا والاتحاد الاوروبي وسويسرا تشعر بقلق بالغ من التعيين المزعوم لمجلس السيادة السوداني المزعوم في انتهاك للاعلان الدستوري لعام 2019".
واعتبر أن "هذا العمل الأحادي الجانب من قبل الجيش يقوض التزامه بتأييد الاطار الانتقالي المتفق عليه، الذي يتطلب ترشيح مدنيين أعضاء المجلس السيادي من قبل قوات الحرية والتغيير".
وقال إن هذا التعيين "يعقد الجهود لإعادة انتقال السودان الديمقراطي إلى المسار الصحيح ويتعارض مع تطلعات الشعب السوداني والاستقرار السياسي والاقتصادي".
وحث البيان على "الاستعادة الفورية لرئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين، والافراج الفوري عن جميع المحتجزين منذ 25 أكتوبر ورفع حالة الطوارئ للسماح باجراء حوار حقيقي وبناء".
وذكّرت الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا "قادة السودان العسكريين بأنهم أيدوا نهاية الحكم الاستبداد في 2019، وأن الدعم الدولي يعتمد على انتقال ديمقراطي ناجح بما يتماشى مع الإعلان الدستوري".
وتابع: "نحث على العودة الفورية والكاملة إلى هذا المسار لضمان عدم خسارة المكاسب السياسية والاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين".
وطالب الأجهزة الأمنية في السودان "باحترام حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية دون خوف من العنف أو الاحتجاز".
وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، قال التلفزيون السوداني الرسمي، إن سلطات العاصمة ستغلق معظم جسور ولاية الخرطوم، اعتبارا من منتصف ليل الجمعة/السبت، وذلك قبل ساعات من مظاهرات مقرر انطلاقها احتجاجا على قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد)، إلى خروج مظاهرات "للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لإجراءات الجيش".
كما دعت حركة "جيش تحرير السودان" المسلحة، إلى تنظيم مظاهرات غدا السبت رفضا لقرارات البرهان والتي كان آخرها تشكيل مجلس سيادة جديدة برئاسته، بعد حل المجلس القديم الشهر الماضي ضمن قرارات أثارت جدلا واسعا وخلفت احتجاجات وتنديد دولي.
وأمس الخميس، أصدر البرهان مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد، بعد حل المجلس الأول ضمن جملة قرارات أثارت جدلا واسعا وفجرت احتجاجات بالسودان.
وحافظ المجلس الجديد على جميع الأعضاء السابقين الذين يمثلون المكون العسكري ممثلين في رئيسه، البرهان، وحميدتي نائبا له وعضوية شمس الدين كباشي، وياسر العطا، وإبراهيم جابر.
كما حافظ المجلس الجديد على عضوية الأعضاء الممثلين للحركات المسلحة وهم مالك عقار أير، والطاهر حجر، والهادي إدريس.
كذلك شمل التشكيل 4 أعضاء جدد كممثلين لأقليم السودان وهم: سلمي عبد الجبار و يوسف جاد كريم وأبو القاسم محمد أحمد، وعبد الباقي عبد القادر الزبير.
فيما تم إرجاء تعيين ممثل عن الشرق لحين إكمال المشاورات.
إلا أن البرهان استبعد من مجلس السيادة، أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني الذي شارك في الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير عام 2019.
وكان البرهان فرض في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ"التآمر والتحريض على الجيش".
ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية سيزيد من عزلته عن المجتمع الدولي، وهددت بمنع أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، وعلى الأقل 19 مليار دولار من إعفاءات الديون.
وتعهد البرهان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالالتزام والمحافظة على التحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد ومكتسبات ثورة ديسمبر وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة.
تابع أحدث أخبار السودان اليوم عبر سبوتنيك عربي.