وأفاد المجلس في بيان بأنه "بعد عملية مخابراتية شاقة قادها ضباط عراقيون استمرت نحو ستة أشهر، وبإشراف مباشر من قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، استُدرج أهم إرهابيي "داعش" وأشدهم خطورة "حجي حامد" عبر مدن أوروبية عدة، لينتهي أخيرا في قبضة جهاز المخابرات العراقي خارج الحدود، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، وفق وكالة الأنباء العراقية.
— واع (@INA__NEWS) November 14, 2021
وأوضح، أنه "رغم الظروف الأمنية المشددة التي رافقت الانتخابات النيابية إلا أنه نقل إلى بغداد ليقف أمام القضاء، مدليا باعترافات حساسة ومهمة"، مشيرا إلى أن "حامد لم يكن نائب زعيم عصابات "داعش" الارهابية أبو بكر البغدادي فحسب، بل كان "رجل المال" وأهم ركائز بناء العصابات الإرهابية، الذي استغل احتياطيات الوقود الأحفوري في العراق وسوريا لضمان استمرار العصابات الارهابية".
وأشار البيان إلى أن الإرهابي، اعترف متحدثا عن "بيت المال ومسؤوليته في تجهيز مصروفات ضرب القوات الأمنية العراقية والسورية والمكافآت عن العمليات المفخخة، فضلاً عن بيانه للتقسيمات الإدارية لـ"داعش".
بحسب وكالة الأنباء العراقية، قال في معرض اعترافاته أمام قاضي التحقيق، إنه "بعد حصول الفراغ الأمني جراء أحداث عام 2003 جرى الاستيلاء على العديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة من المعسكرات وقمت بإخفائها في القرية التي أسكن فيها، وفي عام 2004 عند ظهور ما يقرب لـ12 فصيلا مسلحا تدعو لقتال القوات المشتركة والجيش والشرطة العراقية اشتركت مع إحداها وكانت تدعى حركة (التوحيد والجهاد) بقيادة (أبو مصعب الزرقاوي)، وزودت الحركة بالأسلحة والمقذوفات، التي أخفيتها وبدأت بالعمل مع مجموعتي في زرع العبوات الناسفة وتجهيز السيارات المفخخة".
وتابعت الوكالة أنه "أصدر توجيه بتكفير كل مواطن يلتحق بالأجهزة الأمنية باعتباره مرتدا وخائنا ويحل قتله كما أصدر فتاوى تكفر مذاهب أخرى".
وأضاف في اعترافه "عملنا على قتل وخطف من يخالف الفتاوى والتوجيهات وتم تفجير عدد من السيارات المفخخة على القوات الأمنية والأسواق والمناطق المكتظة بالمواطنين، وبعد فترة تم توحيد كافة الفصائل تحت راية (تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين) بإمرة أبو مصعب الزرقاوي".