موسكو- سبوتنيك. وقالت ثروسيل في مؤتمر صحفي: "نشعر بالقلق من استمرار الاعتقالات على مدار الأسبوعين الماضيين في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وكذلك في غوندار وباهر دار ومواقع أخرى".
وأضافت أن الشرطة الإثيوبية تتذرع بالأحكام المفرطة بناء على حالة الطوارئ المعلنة في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، لاعتقال وتفتيش واحتجاز الناس".
وأشارت المتحدثة إلى أنه في الوقت الحالي، يُعتقد أن أكثر من 1000 شخص، معظمهم ينحدرون من تيغراي، قد اعتقلتهم السلطات الإثيوبية للاشتباه في انتمائهم إلى جبهة تحرير تيغراي المتمردة، وقد يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.
غالبًا ما يُحتجز المعتقلون في منشآت مكتظة في ظروف سيئة دون توجيه اتهامات رسمية لهم أو محاكمتهم، وفقا لما ذكرته ثروسيل.
وشددت المتحدثة على أنه حتى في ظل حالة الطوارئ، يجب على الحكومة "احترام حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف"، مثل عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة أو العقوبات اللا إنسانية أو المهينة والحق في الحياة والحق في المساواة وعدم التمييز.
وحثت ثروسيل أديس أبابا على ضمان سلامة المعتقلين ومنحهم الحماية الكاملة لحقوق الإنسان الخاصة بهم، بما في ذلك المحاكمات العادلة والضمانات الإجرائية.
دخلت إثيوبيا في صراع داخلي منذ نوفمبر من العام الماضي، عندما اتهمت الحكومة المركزية جبهة تحرير تيغراي بمهاجمة قاعدة عسكرية وشنت عملية مضادة في الأجزاء الشمالية من البلاد.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت البلاد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر على مستوى البلاد حيث هدد متمردو الجبهة بالتقدم نحو أديس أبابا.
طالع أخبار إثيوبيا عبر سبوتنيك