في ظل التوترات التي تشهدها العلاقات بين البلدين، قررت وزارة الفلاحة في الجزائر تغيير دفتر الشروط الخاص باستيراد الحبوب والبقوليات الجافة، من خلال تعديل بعض المواد، التي تبين أنها كانت "مصممة" خصيصا لمنح أفضلية للمورّدين الفرنسيين، وتمكينهم من احتكار السوق الجزائرية، حسب ما أكد خبراء لـ"سبوتنيك"، وما نشرته أيضا "النهار" الجزائرية.
تراجع الواردات
استوردت الجزائر بنحو 3.4 مليار دولار من السلع الفرنسية من إجمالي واردات عادلت 34.4 مليار دولار خلال سنة 2020، وبلغت صادرات فرنسا إلى 7 دول عربية العام الماضي نحو 29 مليار دولار، أبرزها المغرب والجزائر خلال العام 2019.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر وفرنسا في 2019 إلى نحو 10.209 مليار دولار، شكلت منها صادرات فرنسا إلى الجزائر 5.513 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 4.696 مليار دولار، بحسب إحصاءات رسمية، حيث يصب الميزان التجاري في صالح باريس بواقع 817 مليون دولار.
من ناحيته قال البرلماني والخبير الاقتصادي الدكتور بريش عبد القادر، إن الإجراءات الجزائرية بتعديل روط دفتر الاستيراد لا تتعلق بفرنسا فقط، بل ترتبط بالاستراتيجية الجزائرية العامة للحد من فاتورة الواردات.
استراتيجية مغايرة
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الكثير من الهيئات خلال عهد بوتفليقة كانت تعتمد بنسبة كبيرة على السوق الفرنسي، إلا أن الاستراتيجية في الجزائر مختلفة الآن.
وأشار إلى أنه:
في ظل التوترات الحالية، فإن فرنسا تفقد نفوذها في السوق الفرنسية، حيث أن الجزائر تنوع شراكتها التجارية والاستثمارية مع روسيا وتركيا الصين وعدة دول أخرى دون الاقتصار على الجانب الأوروبي.
ويرى أنه منذ عهد إبرام عهد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في العام 2005، أصبحت الجزائر عبارة عن سوق للمنتجات الأوروبية وخاصة الفرنسية، دون استفادة الجانب الجزائر من الاتفاقية.
تصاعد التوتر
تشهد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حالة من عدم الاستقرار، وهو ما ينعكس بقدر ما على الجوانب الاقتصادية، حيث يوضح البرلماني الجزائري، إن ضعف الدبلوماسية الجزائرية خلال السنوات العشر الأخيرة جعل الأفضلية للشركات الفرنسية في السوق الجزائرية.
ومضى بقوله إن الجزائر تسعى في الوقت الراهن للخروج من الهيمنة الفرنسية، وإقامة علاقات اقتصادية على مبدأ (رابح- رابح).
وبحسب "النهار" الجزائرية، فإن وزير الفلاحة الجديد، محمد عبد الحفيظ هني، قام مباشرة بعد تنصيبه، بتوجيه طلب للديوان الوطني للحبوب، يأمره فيه بالتوجه نحو تعديل دفتر الشروط الخاص باستيراد الحبوب.
كما أشارت المصادر إلى التعديلات ركّزت على مواد كانت تتضمن شروطا تمنح أفضلية بطريقة سرية وغير مباشرة للمورّدين الفرنسيين، على حساب باقي المنافسين من مختلف الدول.
في الإطار قال الدكتور سواهلية أحمد، الخبير الجزائري، إن التبادل التجاري بين فرنسا والجزائر وصل إلى افضل المستويات في فترات سابقة، نظرا للعلاقات التي كانت بين النظام السابق وفرنسا.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التوترات الحالية دفعت نحو انخفاض مؤشر التبادل التجاري بين البلدين.
تراشق رئاسي
ويرى أن التراشق الرئاسي بين البلدين انعكس بشكل مباشر على الاقتصاد، خاصة بعد أن رفضت الجزائر الممارسات الفرنسية التي تحاول إركاع وإذلال الجزائر.
التحركات الجزائرية الأخيرة تشير إلى أنها تسعى للتعامل بندية مع الجزائر، في الوقت الذي تتعامل فيه فرنسا مع البلد العربي باعتبار أنه منطقة نفوذها، حسب الخبير الاقتصادي.
وشدد على أن الجزائر تريد الخروج من نطاق التبعية للجانب الفرنسي، وتنويع الأسواق التي تستورد منه، فضلا عن الاعتماد على الإنتاج المحلي من الحبوب والسلع التي تستوردها.
وبحسب وزارة التجارة الجزائرية، قدرت التبادلات التجارية مع أوروبا العام 2019 بـ 14ر58 بالمائة من الحجم الاجمالي للتبادل التجاري.
معطيات رسمية
وحسب المعطيات الاحصائية لمديرية الدراسات والاستشراف للجمارك الجزائرية بلغ حجم التبادل بين الجزائر والدول الأوروبية بلغت 21ر45 مليار دولار خلال 2019، مقابل 96ر51 مليار دولار خلال سنة 2018، بانخفاض يقدر بـ 13 بالمائة.
>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن مع سبوتنيك عربي.