جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، بحسب قناة "نسمة" التونسية الخاصة.
وقال أزعور إن المحادثات الفنية بين صندوق النقد والسلطات التونسية "تتعلق أساسا بتحديد الأولويات والتحديات والإصلاحات التي يتعين تنفيذها لتجاوز الأزمة الحالية في البلاد".
وشدد على أن برامج الصندوق لدعم البلدان، يجب أن تقترن بإجراءات أخرى على المستوى الوطني بما في ذلك برامج الحماية الاجتماعية بهدف الحفاظ على الاستدامة الاقتصادية للبلدان.
واعتبر أن تونس تحظى بعدة مميزات يجب استغلالها، من بينها الكفاءات البشرية وقربها من أوروبا، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الاقتصاد الوطني.
وأوصى أزعور بضرورة "إعطاء المزيد من الفرص للمستثمرين وتطوير مناخ تنافسي ملائم للقطاع الخاص ومزيد الاستثمار في القطاعات التكنولوجية".
وفي السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن البنك المركزي التونسي، استئناف بلاده المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على مساعدات.
وقال البنك المركزي إن الاستئناف جاء بعد طلب من رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، مشيرا إلى أن وفدا من صندوق النقد الدولي التقى مع محافظه مروان العباسي مؤخرا.
وبين أن اللقاء شهد بحث الإصلاحات الاقتصادية المقترحة من السلطات التونسية التي يمكن أن تحظى بدعم دولي.
والأربعاء الماضي، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، رفضه أي خطط لخفض الدعم، مشددا على أن الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي لا يمكن أن تنفذها حكومة استثنائية.
وقال المتحدث باسم الاتحاد، سامي الطاهري، إن "الحديث عن إصلاحات كبرى وإملاءات صندوق النقد الدولي حديث سابق لأوانه لاسيما وأن المفاوضات تستوجب استعدادا جيدا وبرامج واضحة".
وتواجه تونس أسوأ أزمة خلال عقد من الديمقراطية، بعد أن أقال الرئيس الحكومة وجمد البرلمان بمساعدة من الجيش في خطوة وصفتها الأحزاب الرئيسية ومنها الإسلامية بأنها "انقلاب".
وجاء هذا بعد أشهر من الأزمات والنزاعات بين الرئيس قيس سعيد السياسي المستقل، ورئيس الوزراء هشام المشيشي والبرلمان، في الوقت الذي انزلقت فيه تونس إلى أزمة اقتصادية عميقة تفاقمت جراء وباء كورونا.
** تابع المزيد من أخبار تونس اليوم على سبوتنيك