جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.
وقال دوجاريك: "ندين الإعدام الفوري لعشرة أفراد من قوات الأمن المحلية في محافظة الحديدة يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر".
واعتبر المتحدث أن هذا العمل "يرقى هذا إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يجب التحقيق فيها بشكل سريع وشامل وتقديم الجناة إلى العدالة".
وكانت جماعة "أنصار الله" قد حملت قوات موالية لـ التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية مسؤولية إعدام عشرة من أسرى قواتها واللجان الشعبية رمياً بالرصاص.
ووصف اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين الحدث الذي قالت إن "مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي [في إشارة لقوات التحالف بقيادة السعودية والقوات اليمنية المدعومة منها] ارتكبته في جبهة الساحل الغربي" بـ التصرف "الهمجي"، داعية الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها في اليمن إلى إدانة الواقعة ومحاكمة مرتكبيها.
وأمس الأول (الإثنين)، أكدت الأمم المتحدة، إخلاء القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، مواقعها في مناطق شرق وجنوب محافظة الحديدة محور اتفاق السويد، الذي توصلت إليه الحكومة وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أواخر 2018.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تحديث بشأن الأوضاع في محافظة الحديدة، نشره على موقعه، إنه "وفقا لتقارير ميدانية، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أخلت القوات المتحالفة مع الحكومة اليمنية مواقعها حول مدينة الحديدة، بما في ذلك مطاحن البحر الأحمر، ومنطقة الكيلو 16، ومجمع ثابت إخوانه الصناعي، ومطار الحديدة الدولي".
وأكدت الأمم المتحدة تمركز "أنصار الله" في المواقع التي انسحبت منها القوات المشتركة في مديريات التُحيتا والدُريهِمي وبيت الفقيه جنوب وجنوب شرقي الحديدة.