وللخوض في تفاصيل هذا الموضوع تحدثت "سبوتنيك" مع نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان، هاني بحصلي، الذي قال: "للأمن الغذائي ثلاث قوائم، وهي وجود الغذاء والوصول إلى الغذاء وصحة الغذاء، وجود الغذاء يعني إمكانية تصنيعه أو استيراده، والوصول إلى الغذاء يعني إمكانية المواطن أن يحصل على هذا الغذاء ويشتريه ويكون لديه الإمكانية للحصول عليه. وصحة الغذاء تعني أن تتمتع السلع الغذائية بالجودة العالية بحيث لا تؤثر سلبا على صحة الفرد والصحة العامة وبالتالي قوائم الأمن الغذائي في لبنان غير متوفرة نظرا للارتفاع الحاد لسعر صرف الدولار مقابل الليرة وعدم توفر النقد الأجنبي بشكل يسمح بالاستيراد أو التصنيع وهذا العنصر الأول".
وتابع بحصلي: "الموضوع يطرح من الناحية الاستراتيجية، بمعنى نحن كقطاع غذائي أو قطاع خاص سواء كنا مستوردين أو مصنعين محليين علينا أن نؤمن هذه السلع وتكون موجودة في الأسواق وعلى الدولة اللبنانية أن تؤمن البيئة الحاضنة لنتمكن نحن من العمل، ليس مهمتنا أن نكون ضابطة عدلية أو قضائية أو مصرف مركزي، على الدولة اللبنانية أن تلعب دورها في تأمين الجو الاقتصادي الملائم لكي نستطيع أن نعمل وأن نؤمن الغذاء".
وبخصوص البيان الذي أطلقته النقابة أوضح بحصلي: "الدعوة التي أطلقناها هي صرخة من قطاع عام أو من الشعب ككل إلى المسؤولين في الدولة أن يعطوا الأولوية إلى الأمن الاجتماعي والفقراء قبل أن نتكلم بالنقاشات السياسية وبالانتخابات أو من سيحصل على ماذا و كل هذه الأمور، لاشك أننا في أزمة كبيرة جدا سياسية واقتصادية وهذه الأمور تأخذ حيزا كبيرا من الإعلام، ولكن نحن كقطاع خاص نذكر المسؤولين أن الشعب ينازع، هنالك شعب فقير جرد من كل حاجاته الأساسية ويجب إعطاء أهمية كبيرة له، منها تأمين البيئة للعمل وبطاقة تأمينية وشبكة اجتماعية، وشبكة الأمان الاجتماعي الذي سوف يأتي تعويضا على رفع السعر لعدة أشياء سواء كانت مواد غذائية أو محروقات أو الأدوية ، كل هذه الأمور سوف تؤدي إلى ارتفاع بالأسعار وبالتالي على الدولة اللبنانية أن تؤمن البديل للمواطن الوسط والفقير وإلى كل المواطنين ليحافظ على الأمان الاجتماعي".
وحول لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قال بحصلي: "التقيت في السرايا الحكومي مع دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ونعمل على تحييد المواد الغذائية الأساسية من هذه الارتفاعات رأفة بالمواطن وتسهيلا لجميع المواطنين، ولعدة أسباب إنسانية، وبالرغم من أن لدى الدولة اللبنانية مدخول من الرسوم والضرائب لكن يجب أن يكون المدخول أكثر من فرض الجمارك على الكماليات أو على الأساسيات وخاصة الأساسيات المعيشية، رئيس الحكومة لديه كل التفهم لما نمر به، وكان لدينا حديث معه صريح وواضح وإيجابي، فالمشكلة لا تكمن عنده ولكن في التجاوب السياسي ضمن الحكومة، أي كل الأطراف السياسية تريد تطور وإيجابيات في الوضع الاقتصادي ولاشك هنا أن عدم وجود اتفاق يعكر الأمور المعيشية ومن هنا كان موضوع البيان الذي أطلقناه والصرخة تحديدا في هذا الموضوع أنه لديكم طرقاتكم السياسية وخلافاتكم ولكن الوضع المعيشي يجب أن يكون أول الأولويات عند أي من السياسيين".
وعن الخيارات المطروحة أشار بحصلي، إلى أن "هذا الموضوع نسعى لمعالجته منذ حوالي سنة ونصف أو سنتين من بدء الأزمة المالية في لبنان منذ أكتوبر 2019 وحتى قبل ذلك وبالمثابرة والعمل لليوم هذا بحد ذاته إنجاز، و القطاع الخاص يعمل كل جهده ليؤمن الغذاء رغم كل المصاعب، ونحن ننجح ولو بصعوبات كبيرة ولكن الأمور تزداد صعوبة كل يوم ويجب إيجاد حل سياسي وأن نضع في الحد الأدنى توافق معين حتى تعطي الدولة اللبنانية عامل الثقة لتعيد علاقتها مع الجوار العربي والأوروبي، ولتعود المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ونصل لنتيجة، علما أن الصندوق ليس هو من سيعطي كل الحلول ولكن وجود اتفاق معه يخلق المناخ الإيجابي الذي سوف يسمح لمستثمرين آخرين بالرجوع إلى لبنان وبضخ الاستثمارات، لأن الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة هو إيجاد العملة الصعبة وضخ الاستثمارات، أي الأموال من الخارج، للخروج من الشدة المالية التي نعيشها".
وأجاب بحصلي عن سؤال إن كانت أسعار المواد الغذائية ستشهد ارتفاعا في الأيام المقبلة بقوله: "ارتفاع سعر الصرف من معدلات كانت بمستوى 19000 إلى 23000 سيؤدي حتما لارتفاع الأسعار، ولكننا نسمع من الدولة اللبنانية أنه سيكون هناك تعديل إلى مستوى الدولار الجمركي أي الرسم الجمركي يبقى نفسه لكن كان يحسب على 1500 ليرة، الدولة سوف تستعيد تقويم الدولار الجمركي إلى مستويات معينة لم تحددها، ويمكن أن يكون سعر السوق أو حتى أقل ولكن هذا سوف يؤدي حتما إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية".