وقال عضو الهيئة التدريسية في جامعة بيري رئيس بمدينة إسطنبول الأستاذ كايا أرديتش لوكالة سبوتنيك، "عدم تدخل البنك المركزي التركي في تقلبات الليرة التركية يعتبر استراتيجية صحيحة بالنسبة له، إذ يرى أن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية قد يساهم في زيادة حجم التصدير وتراجع الاستيراد نسبيا وسد العجز في التجارة الخارجية، وبالتالي سد عجز الحساب الجاري نتيجة انخفاض الطلب على العملة الأجنبية وخفض معدلات التضخم نتيجة الفائض في الحساب الجاري".
وأضاف الخبير التركي "استراتيجية البنك المركزي القائمة على رفع سعر صرف العملة الأجنبية عمدا والسياسة التي يتبعها بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خاطئة وقد تؤدي إلى انهيار الليرة التركية وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد أكثر مما هو عليه".
وتابع الخبير قائلا: "أتوقع أن نتيجة هذا الوضع الحالي لن تكون على خير، لأن سعر صرف العملة الأجنبية أحد أهم محددات معدلات التضخم وارتفاع سعر صرف العملة أمام الليرة التركية يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار جميع المنتجات".
وأوضح ارديتش أن الاقتصاد التركي يعتمد على الاستيراد والديون الخارجية، موضحاً "لذا فمن غير الممكن حل أي مشكلة وتحسين الاقتصاد دون تغيير هذه البنية الاقتصادية القائمة"، محذرا أن السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة التركية "تقود البلاد إلى الهاوية".
وتوقع الخبير التركي أن يقوم البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة، مضيفا "كما من المحتمل أن يقوم بخفضها في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل وحينها سنرى إلى أي نقطة سيصل الاقتصاد التركي إذ يتجه نحو مرحلة لا عودة عنها".
وأضاف قائلا "سعر صرف الدولار قد يصل إلى 15 ليرة تركية حتى نهاية العام الجاري وخصوصا في حال قام البنك المركزي اليوم الخميس بخفض أسعار الفائدة".
وقال الرئيس التركي في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، أن أسعار الفائدة هي السبب بالتضخم، متعهدا بالتخلص منها.
وخسرت الليرة 38.77 بالمئة من قيمتها هذا العام و15.45 بالمئة خلال الشهرين الماضيين و8.57 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.
كما سجلت العملة التركية مستوى قياسيا منخفضا أمام العملة الأوروبية متخطية عتبة 12 ليرة لليورو.