وحسب تصريحات أدلى بها المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية، قال: "هناك محاولات لتنشيط عمل التصنيع العسكري لا سيما في مجال خدمة القوات الأمنية، من خلال تصنيع العتاد الخفيف والمتوسط الذي يلبي طموحات ومتطلبات قواتنا الأمنية".
وأوضح الخفاجي أن الأمر يعتمد على "التخصيصات المالية التي إذا توفرت ستكون كفيلة بتصنيع المواد الخاصة بالمجال الأمني العام"، لافتا إلى أن عدم وجود تلك المخصصات المالية سيجعل الأمر على نطاق ضيق.
وفيما أشار المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية إلى أن "القيمة المالية التقديرية لإعادة التصنيع العسكري تتعلق بموازنة وزارة الدفاع"، أكد أن "الأمر يعتمد على قدرة التخصيصات المالية لجلب المكائن والمعدات"، معللا بأن "المعدات السابقة دمرت أو أتلفت والباقي منها لا يلبي متطلبات القوات الأمنية"، حسب تعبيره.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد تقدم بمشروع قانون هيئة تصنيع المعدات الحربية في جلسته المنعقدة بتاريخ ال15 من مايو/ آيار العام 2018، وتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في الـ23 من سبتمبر/ أيلول للعام 2019.
** تابع المزيد من أخبار العراق اليوم على سبوتنيك