وتأتي الانتخابات وسط مقاطعة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وأبرزها حركة حماس، والجهاد الإسلامي، حيث اعتبروا أن الانتخابات المحلية تعطيل لمسار الانتخابات الشاملة.
وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية أن تساهم الانتخابات المحلية في الضفة بالتمهيد لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية ومجلس وطني شاملة، تتبعها مصالحة فلسطينية.
انتخابات محلية
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، قبول طلبات ترشح 765 قائمة انتخابية، ورفض 9 طلبات أخرى، للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، المقرر عقدها في 11 ديسمبر المقبل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية الفلسطينية على مرحلتين، حيث ستقام الانتخابات أولاً في المناطق "ج" في الضفة الغربية، ثم في المناطق (أ، ب).
وتتنافس 765 قائمة انتخابية على مجالس 329 هيئة محلية في الضفة الغربية، بحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية.
وتشير البيانات إلى تسجيل 277 قائمة حزبية (تمثل حزب سياسي أو ائتلاف أحزاب)، و488 قائمة مستقلة، وبلغ عدد المرشحين في القوائم 6299 مرشحا، بينهم 1599 سيدة.
واُجريت آخر انتخابات محلية في الضفة الغربية، عامي 2017 - 2018، تمكنت خلالها حركة فتح الفلسطينية من الفوز بغالبيتها.
تجديد كل الشرعيات
اعتبر المستشار زيد الأيوبي، المحلل السياسي وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن نجاح تنظيم الانتخابات البلدية في فلسطين سيترتب عليه الولوج في عملية انتخابية عامة لتجديد كل الشرعيات في المؤسسات الدستورية الفلسطينية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك عقبات إجرائية تضعها حركة حماس وإسرائيل أمام إجراء الانتخابات البلدية وهو ما سينعكس سلبا على فكرة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية.
ويرى الأيوبي، أن الشعب الفلسطيني يثق بالدور والتأثير المصري في تذليل كل العقبات التي تواجه تنظيم الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية خصوصا وأن القيادة المصرية تزداد تأثيرهم ويتنامى بشكل مستمر بسبب السياسات والاستراتيجيات الحكيمة التي ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما سيكون له دور كبير في إنهاء الانقسام الفلسطيني وعودة الشرعية الفلسطينية إلى غزة.
ونوه القيادي في حركة فتح أن إسرائيل أيضا تضع عقبات كثيرة لإفشال الانتخابات البلدية منها منع المواطنين من الوصول إلى أماكن كثيرة ومنع لجنة الانتخابات من القيام بعملها واعتقال المرشحين وذلك بهدف تقويض التمثيل الفلسطيني وإذكاء الفوضى في المناطق التي تقع تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، لكن الرهان دائما على صمود وثبات الشعب الفلسطيني في مواجهة كل المشاريع الإسرائيلية.
مقاطعة قوية
من جانبه استبعد مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، أن تكون الانتخابات البلدية "الجزئية" في الضفة مقدمة حتى لاستكمال الانتخابات البلدية الشاملة.
وتابع في حديثه لـ "سبوتنيك": "لو نظرنا إلى الأرقام عن المشاركين لوجدنا أن ما يجري الهدف منه رسالة للدول المانحة أن الحياة الديمقراطية في وجود محمود عباس تسير نحو إجراء الانتخابات، حيث هناك محليات لم يتقدم أحد للترشح، وبعضها ترشح فيها قائمة واحدة والبعض الآخر ترشح فيها قلة قليلة.
ويرى الصواف، أن هناك محاولة للسيطرة على الانتخابات من قبل الأجهزة الأمنية، هذا إلى جانب مقاطعة قوى وفصائل للانتخابات بالكلية وهناك مقاطعة جزئية.
واستطرد: "لذلك أعتقد أن الفكرة بالطريقة المعروضة وبعد إلغاء فكرة الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، هي لذر الرماد في العيون ولن تكتمل ولن يتبعها انتخابات سياسية".
وأنهى حديثه قائلًا: "لو كان هناك نية حقيقية لكان هناك انتخابات سياسية شاملة ومن ثم تكون انتخابات بلدية شاملة".
ورفضت حركة حماس المشاركة في هذه الانتخابات بسبب ما اعتبرته "تعطيل" السلطة الفلسطينية لمسار الانتخابات الشاملة، وهو ما يعني أنها لن تجرى في قطاع غزة، الذي تحكمه الحركة منذ عام 2007.
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري؛ تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب، الماضي.
لكن في 29 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تأجيل الانتخابات العامة "لحين ضمان عقدها في القدس". وقال في خطاب نقله التلفزيون: "لا تنازل عن القدس ولا تنازل عن ممارسة الشعب حقه الديمقراطي في القدس. إسرائيل قررت قتل العرب بالقدس ولن نسمح لها بذلك".
ورفض عباس إجراء الانتخابات دون مشاركة القدس، وذلك بعدما رفضت إسرائيل طلبه مشاركة المدينة، حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
تايع أحدث أخبار فلسطين عبر سبوتنيك عربي.