وأضاف قيس سعيد، خلال إشرافه يوم الخميس بقصر قرطاج، على أعمال مجلس الوزراء، أن "الأزمات التي يتم اختلاقها في البلاد ترمي لإلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية"، لافتا إلى أنه يتم العمل على "وضع استفتاء إلكتروني لتجسيد مطالب التونسيين في دستور حقيقي"، وفق ما أفادت به الرئاسة التونسية.
وشدد على "أن الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات"، قائلا إنه "ليس هناك أحد فوق القانون".
وتابع أن "البعض يعتبر القضاء جزء من السلطة السياسية وما زال يرتب للتدخل في القضايا التي تهم الأمن القومي".
ويواجه سعيد ضغوطًا قوية لإعلان خريطة طريق واضحة وإنهاء الإجراءات الاستثنائية والعودة إلى المسار الديمقراطي.
واستحوذ الرئيس التونسي على جميع السلطات تقريبا في يوليو/تموز وأوقف عمل البرلمان وأقال الحكومة في خطوة وصفها منتقدوه بالانقلاب قبل تنصيب رئيس وزراء جديد والإعلان عن قدرته على الحكم بمرسوم.
ولكن سعيد قال إن الخطوة ضرورية لإنقاذ تونس وسط شلل اقتصادي وتفشي الفساد في البلاد.
والأسبوع الماضي احتج الآلاف بالقرب من البرلمان في العاصمة، مطالبين سعيد بإعادة عمل البرلمان، فيما تحث الدول الغربية سعيد على إعلان خارطة طريق واضحة للعودة إلى المسار الديمقراطي.