وحسب تصريحات لـ"رويترز" قال حمدوك: "الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كانت من بين الأسباب التي جعلتني أقرر العودة لمنصبي".
وشدد رئيس الوزراء السوداني على التزامه بالمسار الديمقراطي، قائلا: "نحن ملتزمون بالمسار الديمقراطي وحرية التعبير والتجمع السلمي وانفتاح أكبر على العالم".
وأكد أن حكومته ستواصل الاتصالات "مع المؤسسات المالية الدولية، والميزانية الجديدة التي ستبدأ في يناير ستمضي على طريق الإصلاح الاقتصادي وتفتح الباب أمام الاستثمار في السودان".
ولفت إلى أن "تنفيذ اتفاق جوبا واستكمال عمليات السلام مع الجماعات التي لم توقع عليه على رأس جدول أعمال الحكومة الجديدة".
وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد قام بانقلاب على الحكومة، ووضع حمدوك رهن الإقامة الجبرية، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق عاد بموجبه حمدوك ليرأس حكومة قال عنها إنها ستكون حكومة تكنوقراط.
وقال التحالف المدني الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش في السودان قبل الانقلاب ووزراؤه السابقون إنهم رفضوا الاتفاق، مشيرين إلى حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للجيش خلال الشهر الماضي.
لكن حمدوك قال إن حكومة تكنوقراطية جديدة يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني، الذي عانى من أزمة مطولة تشمل أحد أعلى معدلات التضخم في العالم ونقص السلع الأساسية.
** تابع المزيد من أخبار الشرق الأوسط على سبوتنيك