وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، صدر أمر أمني داخلي للأمم المتحدة ببدء "تنسيق عملية الإجلاء والتأكد من أن جميع أفراد عائلات الموظفين المعينين دوليا المؤهلين يغادرون إثيوبيا في موعد أقصاه 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021".
في وقت سابق من اليوم، دعت فرنسا رعاياها في إثيوبيا إلى مغادرة البلاد في أقرب وقت. فيما كررت الولايات المتحدة الأمريكية، لأكثر من مرة، دعوتها لمواطنيها بسرعة مغادرة البلاد مع تردي الوضع الأمني في البلد الأفريقي.
جاء ذلك، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، يوم أمس الاثنين، توجهه إلى "ساحة المعركة" لقيادة القتال ضد قوات جبهة تحرير تيغراي وحلفائها، بعدما أعلنوا اقترابهم من العاصمة أديس أبابا.
تشهد إثيوبيا صراعا ممتدا منذ عام في الشمال، بين القوات التابعة للحكومة المركزية وجبهة تحرير تيغراي، التي كانت تحكم الإقليم الشمالي، لكن نطاق القتال توسع أخيرا ليقترب من العاصمة.
ادعى أحمد أن الجبهة هاجمت معسكرات للجيش وسرقة معداته وبدأ حمل عسكرية بمساعدة من إريتريا حتى تمكن من الإطاحة بالجبهة من عاصمة الإقليم ومطاردتها خارج تيغراي.
تسببت الحملة في أزمة إنسانية كبيرة، حيث نزح الملايين وبات مئات الآلاف على أعتاب المجاعة فيما مات الآلاف، وسط اتهامات دولية بوقوع انتهاكات جمة في حق المدنيين.
تحولت الأمور بشكل دراماتيكي في يونيو/ حزيران الماضي، عندما شنت الجبهة هجوما مضادا وطردت القوات الحكومية من الإقليم، وتمكنت بعد ذلك عكس الهجوم وتوسيع دائرة الصراع وحتى بناء التحالفات السياسية والعسكرية.
طالع أخبار إثيوبيا عبر سبوتنيك