وقالت "وكالة الأنباء السعودية- واس"، إن "مجلس الوزراء أكد العزم المشترك للإسهام في أمن واستقرار المنطقة، وإدانة السياسات العدوانية لإيران، ودعم الجهود الدولية لمنع حيازتها للسلاح النووي".
وأضافت الوكالة أن "مجلس الوزراء تناول ما توصلت إليه الدورة الـ 18 لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قرارات وتوصيات".
ورحب المجلس بافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة في الرياض، لتعزيز مسيرة العمل الدفاعي المشترك بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها.
وبحث مسؤولون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، الخميس الماضي، الوضع الأمني بالمنطقة وتصرفات إيران، مع مسؤولين من مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن في العاصمة السعودية الرياض.
وتبادل المشاركون في الاجتماع، بحسب البيان، الآراء حول الوضع السياسي والأمني في المنطقة بما في ذلك تصرفات إيران، كما أكد ممثلو الدول الغربية أهمية التوصل إلى حل تفاوضي حول الاتفاق النووي على وجه السرعة، معربين عن إدانتهم لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك استخدام ونقل الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار.
وكانت الولايات المتحدة ودول الخليج عبرت مجددا عن قلقها من البرنامج النووي الإيراني، منددة بما وصفته دعم إيران للحركات المسلحة في المنطقة، الأمر الذي اعتبرته يهدد الأمن والاستقرار فيها.
جاء هذا في بيان مشترك، تناول اجتماعا جرى أمس الأربعاء بين كبار المسؤولين في الولايات المتحدة وأعضاء مجلس التعاون الخليجي بمجموعة العمل الخاصة بهم بشأن إيران، في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض.
وقال البيان إن "الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على أن برنامج إيران النووي يشكل مصدر قلق بالغ، حيث اتخذت إيران خطوات ليس لديها حاجة مدنية لها، لكنها ستكون مهمة لبرنامج الأسلحة النووية، كما دعت إيران إلى التعاون الكامل مع منظمة العفو الدولية ووكالة الطاقة الذرية".
وأكد البيان أن "دعم إيران للميليشيات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة وبرنامجها للصواريخ الباليستية يشكلان تهديدًا واضحًا لأمن المنطقة واستقرارها".
ووفقا للبيان، اطلع أعضاء مجلس التعاون الخليجي على "جهودهم لبناء قنوات دبلوماسية فعالة مع إيران، لمنع أو حل أو تهدئة النزاعات ، بدعم من الردع القوي والتعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة"، ووضعوا رؤية لجهود دبلوماسية إقليمية تتطور بمرور الوقت لتعزيز العلاقات السلمية في المنطقة".
في عام 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران ومجموعة القوى العالمية الكبرى، والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.
وتشترط إيران على الولايات المتحدة الأمريكية العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات المفروضة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من أجل الجلوس على الطاولة مجددا والعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها ردا على الانسحاب الأمريكي.
طالع أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك