وأشار مكي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن الخطوة التي تهدىء من غضب الشارع هي أن يكون هناك تقاسم حقيقي للسلطة والثورة.
وأوضح أن حمدوك أدرك أن حاضنته السياسية ليست هذه الفصائل السياسية وإنما الجماعة العسكرية، لأن الفصائل السياسية منقسمة على نفسها وهي نقطة ضعف تجعلها أقل تأثيرًا في المشهد الآن.
وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أصدر توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية على المستويين القومي والولائي، حتى إشعار آخر.
جاء ذلك بعيد إعلان حمدوك، خلال اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير المعارض، فتح تحقيق في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين المحتجين على إجراءات الجيش منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
يذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قد وقعا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اتفاقا سياسيا جديدا، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه؛ وذلك بعد نحو شهر من عزله.
وقال حمدوك إنه قبل بالاتفاق من أجل تحقيق 4 أهداف وهي الحفاظ على الدم السوداني، وحماية السودان وأرضه، وإكمال عملية السلام والتحول الديمقراطي المدني، بالإضافة إلى أمن السودان والاقتصاد.