مدير أمن سقطرى لـ"سبوتنيك": أهالي الجزيرة مسالمين ويرفضون الجريمة... صور

حول الأسباب التي ميزت الجزيرة عن غيرها من المناطق والعوامل التي ساعدت على تلك الحالة من الاستقرار أجرت وكالة "سبوتنيك" المقابلة التالية مع العميد علي الدكسمي مدير عام شرطة أرخبيل سقطرى.

قبل أن أكون مديرا لأمن محافظة أرخبيل سقطرى كنت أعمل بكل تأكيد في الجهاز الأمني لسنوات طويلة، وما يمكن قوله أن الجزيرة تنعم بالأمن بفضل الله ثم بفضل أهلها، الذين يمقتون حمل السلاح والجريمة بشتى أنواعها، حيث أن أهم شىء في السقطريين أنهم مجتمع مسالم، لهذا السبب تنعم سقطرى بالاستقرار.

أبرز الملامح على الوضع المستقر والأمن في الجزيرة أن غالبية السكان يحملون الأسلحة الشخصية سواء كانت البدائية أو الآليه وهو وضع طبيعي كسائر حال القبائل اليمنية وبالرغم من ذلك إلا أن الجريمة تعد شبه معدومة كون أبناء الأرخبيل يمقتون الجريمة بشتى صورها، والمجتمع السقطري عفوي، ومعظم الخلافات والقضايا التي تحدث هى قضايا عادية لا ترقى إلى مستوى الجريمة، حيث أغلب تلك النزاعات والخلافات والقضايا تكون حول الأراضي الزراعية والمراعي ويتم حلها عن طريق العرف القبلي، كما أن هناك تكافل اجتماعي في هذا المجتمع القبلي وأغلب الخلافات والقضايا لا تصل إلى المحاكم.

في الحقيقة إدارة أمن سقطرى لها عدة أقسام وفروع على مستوى الجزيرة، فهناك قسم شرطة في مديرية قلنسية وفي منطقة نوجد وفي منطقة كريا شرق الجزيرة، وأغلب القضايا التي تصل لتلك المراكز الشرطية يتم تبليغ العمليات في الإدارة العامة للأمن في أرخبيل سقطرى، بعد ذلك يتم تقييم البلاغ وما إذا كان يتطلب إجراءات أو تعزيز أمني معين، وأحيانا يتم السيطرة وجمع المعلومات عن طريق مركز الشرطة الذي تقع في دائرته تلك الواقعة، ويرسل لنا كإدارة عامة وبدورنا نقوم بتحويل الواقعة إلى النيابة والقضاء إذا كان هناك عنصر جنائي في الموضوع.

بعد المشاكل الأخيرة التي عصفت باليمن بشكل كامل سواء كانت في الشرق أو الغرب، كان لهذا الأمر تأثير على المحاكم العليا في عموم البلاد، لكن عندنا في الجزيرة شبه مستقرة بشكل طبيعي الآن والنيابة والقضاء يعملان بشكل دائم، وحتى محكمة الاستئناف موجودة لدينا في سقطرى حاليا، وتعد المحافظة أفضل حالا من المحافظات الأخرى.

نعم قضايا الأسرة تصل بعضها إلى الأجهزة الأمنية والقضاء، لكن كما تعلم أن المجتمع السقطري هو مجتمع قبلي فيتم السيطرة على الغالبية من تلك الخلافات عن طريق الوساطات القبلية وكبار العشائر ويتم حلها بالطريقة الودية قبل الوصول إلى المحاكم.

أغلب القضايا التي تصل إلينا هى قضايا حقوق ومخدرات وغيرها، والحمد لله تم التحقيق في الكثير منها وإحالتها إلى القضاء، ومعظمها كان بواسطة العمالة التي تدخل إلى الجزيرة.

هناك تنسيق وغرفة عمليات مشتركة سواء مع الأمن أو الجيش، وهدف جميع الأجهزة واحد ويتعلق بعملية الحفاظ على أمن واستقرار هذه الجزيرة، فما أن يصل أي بلاغ يتعلق بتهديد الأمن أو الاستقرار، إلا ويتم استنفار كل القوات سواء في الأمن أو الجيش ويتم اتخاذ رأي الجميع ويتم اتخاذ قرار واحد بشأن تلك الحالة.

في ظل الإمكانيات المحدودة والمتاحة لدينا تنسيق كجهاز شرطة مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، ولدينا خفر سواحل وأمن الميناء، علاوة على ذلك نقوم بدوريات مشتركة مع اللواء 101 مشاة بحري سواء في شرق أو غرب الجزيرة أو جنوبها بواسطة الطرادات البحرية المتواجدة في اللواء الأول، ونحاول من خلال تلك الدوريات غلق المنافذ أمام كل من يحاولون العبث بأمن واستقرار الجزيرة.

هناك العديد من القضايا التي تمثل تهديدا للجزيرة نظراً لموقعها البحري ومن بينها القرصنة البحرية، حيث كانت تتم عمليات القرصنة في فترة من الفترات من جانب الصومال نتيجة للوضع السياسي المضطرب هناك، حيث تمكن في فترات سابقة مجموعة من القراصنة الصوماليين من الدخول إلى الجزيرة، لكن بفعل يقظة القوات المسلحة والأمن والدوريات التي تعمل ليل ونهار، نستطيع القول أن هناك تناقص كبير في تلك العمليات وأصبحت الجزيرة آمنة من عدة جهات.

منذ أيام قليلة مضت وصل مجموعة من أبناء الحديدة إلى الجزيرة وكانوا يحملون وسائل محرمة للقيام بالصيد التقليدي في الجزيرة، لكن بفضل الحس الأمني لدى الأجهزة وخفر السواحل في الميناء، حيث تم ضبط تلك الأدوات والمعدات التي كان يتم استخدامها بغرض جرف الثروة السمكية من الجزيرة وبعد التحفظ عليهم، قمنا بترحيلهم من الجزيرة، حيث يقومون بجلب تلك الأدوات والمعدات سواء من الحديدة أو حضرموت، ومثل تلك الأدوات محرمة على الصياد التقليدي في سقطرى الذي يتخذ من مهنة الصيد مصدر رزق رئيسي وهناك العديد من معدات وزوارق الصيد التي قدمتها مؤسسة الشيخ خليفه للأعمال الإنسانية للصياديين في سقطرى وهو ما سهل على الأجهزة الأمنية والشرطة في وضع الضوابط الأمنية بشأن عملية الصيد بما لا يعرقل عمل الصياد حيث ساهم ذلك الدعم في تسهيل عملية الصيد دون الحاجة لاستخدام الأدوات المحرمة وحسنت من مستوى المعيشة لدى المجتمع السقطري المعتمد على الصيد.