حظي هذا النبأ باهتمام واسع على مواقع التواصل، وحصد مئات المشاركات من صفحات عدة، لكنه نبأ كاذب فلم تصدر السلطات المصرية أي قرار كهذا، ولا وجود لهذا الخبر على أي مواقع رسمية أو إخبارية مصرية.
وبينما علق بعض المستخدمين على مواقع التواصل ساخرا من ضعف قدراته المالية، ربط آخرون بين هذه الادعاء وبين القرار المزعوم والمواقف الأخيرة التي أطلقها الملياردير المصري نجيب ساويرس في مقابلة مع وكالة "فرانس برس".
وقال ساويرس (67 عاما)، أحد أكبر أغنياء القارة الأفريقية وثاني أثرياء مصر بعد شقيقه، بثروة تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار، إن الدولة المصرية "يجب أن تكون جهة تنظيمية وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي.
وأوضح أن "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، مشيرا إلى أن "المنافسة من البداية غير عادلة".