السؤال الذي سرى في مواقع التواصل الاجتماعي سريعا وكأنه حقيقة، ربطه بعض متداوليه بمقطع للملياردير المصري نجيب ساويرس، يتحدث فيه عما وصفها بـ"المنافسة غير العادلة" بين القطاع الخاص في مصر وبين الشركات المملوكة للدولة.
ساويرس تحدث عن ضرورة أن تكون الدولة المصرية "جهة تنظيمية، وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي.
وقال: "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، مؤكدا أن "المنافسة من البداية غير عادلة".
وفيما بدا أن المعلقين تعاملوا مع الخبر بنبرة السخرية، إلا أن متابعة ما يصدر عن الحكومة المصرية عبر منافذها الإعلامية المعتمدة يؤكد أنها لم تصدر قرارا بهذا الخصوص.