وحسب موقع القبس الكويتي، وضعت وكالة موديز "العلاقة المتوترة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة، ضمن التحديات التي تسهم في إضعاف التصنيف الائتماني للبلاد .
تأكيدات موديز جاءت خلال تقرير لها بعنوان "التحليل الائتماني السنوي لدولة الكويت"، والذي تطرقت فيه إلى تحليل تفصيلي لقرار التصنيف الائتماني السابق (A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة).
وقالت: "العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة، تُضعف تشكيل السياسات ويقوّض قدرة الدولة على التكيف مع الصدما".
وعللت الوكالة ذلك بوجود "مقاومة المستمرة من مجلس الأمة لخطة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية، وذلك بتنويع الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق العام".
وأوضحت الوكالة أن ما وصفته بـ "الجمود التشريعي"، قد "امتد إلى قضايا التمويل في السنوات الأخيرة، وهو ما "يزيد من مخاطر السيولة الحكومية".
وضمت الوكالة الدولية إلى تحديات التصنيف الائتماني للكويت أيضا "الاعتماد الكبير على القطاع النفطي، وما ينتج عنه من تقلّبات اقتصادية ومالية".
ولفتت الوكالة إلى أنه "في حال استمرار القوة المالية للحكومة بالتراجع على المدى المتوسط بسبب زيادة الدين الحكومي، وتحقيق الموازنة العامة لعجزٍ كبير، وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المالية يمكن أن يتم تخفيض التصنيف الائتماني للكويت".