وبين في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن تلك المبادرة "تتضمن تشكيل لجنة برلمانية لمحاكمة الوزراء في قضية انفجار مرفأ بيروت، مقابل تأجيل الانتخابات النيابية من مارس/ آذار إلى مايو/ أيار".
وأضاف أن "المبادرة أيضا تتضمن أن يكون تصويت المغتربين في الانتخابات المقبلة لستة مقاعد فقط، وهو البند الذي يلقى خلافا بين مختلف الأحزاب اللبناني".
وأشار الزين إلى أن "مقترح التأجيل هو لمدة شهرين فقط، كما أنه لن يتم إلغاء الانتخابات، لأنها مطلب داخلي ودولي، لافتا إلى أن هناك تخوفات من تأجيلها بسبب ما حدث 2009 عندما مدد المجلس النيابيي لنفسه مرتين، لكن الظروف مختلفة الآن وسيشهد ربيع 2022 عقد الانتخابات بكل تأكيد" .
وأكد الكاتب أن
"المبادرة الفرنسية ليست الوحيدة التي تمثل مخرجا اقتصاديا للبنان، فهناك العديد من المبادرات، والوضع الاقتصادي للبنان مرتبط بالوضع الاقليمي، وبما يحصل من حوار إيراني سعودي، بالإضافة إلى مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي".
وحذر البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي، من إرجاء الانتخابات النيابية اللبنانية تحت ذرائع غير منطقية، مؤكداً رفضه لاستمرار تعطيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء.
وأضاف أن "الانتخابات النيابية ليست استحقاقا دستوريا دوريا فقط، بل محطة لتجديد الحياة الوطنية عبر الديمقراطية والإرادة الشعبية، وبالتالي حان الوقت لانتظام الحياة البرلمانية لتتنافس القوى السياسية تحت سقف الدستور من أجل التغيير إلى الأفضل".
من جهته، اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أن المنظومة السياسية التي حكمت لبنان تتفكك وبقيت المنظومة المالية وعلى رأسها حاكم المصرف المركزي.