ويوم الجمعة، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أوامر رئاسية تقضي بتكليف 4 محافظين جدد لكل من مدنين وبن عروس وصفاقس وقفصة.
ورافقت هذه التعيينات سلسلة إقالات شملت مسؤولين كبار بالدولة، على غرار محافظي كل من سيدي بوزيد وقبلي والمدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول المملوكة للدولة ومبعوثين دبلوماسيين ورؤساء منظمات وطنية.
وتتهم الأحزاب المعارضة لحملة الإعفاءات والتعيينات انتقاء الرئيس للموالين له والداعمين لحركة 25 يوليو في المناصب الهامة عواض الاعتماد على مبدأ الكفاءة، منبهين من خطورة انفراد الرئيس بالحكم خاصة وأن تعيين المحافظين من مشمولات رئاسة الحكومة وليس رئاسة الجمهورية.
وأصدرت 3 أحزاب هي التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات بيانا مشتركا تنتقد فيه "انفراد الرئيس بالحكم الذي أفضى إلى انتهاج تعيينات قائمة فقط على الولاء والانخراط في مشروعه الهلامي، دون اعتبار للكفاءة .. ما يهدد عمل الدولة ونجاعتها، ويكرس عقلية الانتهازية والتملق، ويعمق الهوة بين الدولة ومواطنيها"، وفقا لنص البيان.
كما استنكر الحزب الدستوري الحر ما وصفه بـ"العودة إلى مربع التعيينات بالولاءات والمحاباة والتحكم في مفاصل الإدارة عبر الترضيات والمكافآت نظير خدمات انتخابية أو شخصية سابقة إستفاد منها الماسك بسلطة القرار"، في إشارة إلى التعيينات الرئاسية الأخيرة.
بدورها، نشرت حركة أمل وعمل بيانا تنتقد فيه "مواصلة التعيينات حسب الولاءات لا على أساس الكفاءة". وذكرت بأن حزبيْ النهضة والدستوري الحر انتهجا نفس السياسة سابقا، مضيفة "ما رئيس الجمهورية إلا امتداد لنفس المنظومة".
مواصلة لعقلية الغنيمة
وفي السياق، اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن التعيينات الرئاسية الأخيرة تؤكد استمرار نفس النهج الذي اعتمدته الحكومات والرئاسات السابقة والذي يقوم على محاولة السيطرة على مفاصل الدولة، مشيرا إلى أن عقلية الغنيمة لم تتغير.
وأضاف "الرئيس كان يتهم الأحزاب السياسية الحاكمة بأنها تتعامل مع الدولة كغنيمة وتريد أن تضع يدها على مفاصلها. وها نحن اليوم نراه ينتهج نفس الممارسة المبنية على عقلية الغنيمة".
وتساءل الشابي عن المعايير التي اعتمدها الرئيس في اختيار المسؤولين، قائلا "الأمر الوحيد الذي نعلمه هو أنهم موالون له وكانوا أعضاءً في حملاته وتنسيقياته الانتخابية".
وقال الشابي إن القاعدة الوحيدة التي وقع على أساسها اختيار الشخصيات المشمولة بالتعيينات هي الولاء والتأييد للرئيس وليس الكفاءة والقدرة على تسيير المواقع الإدارية العليا في الدولة، معتبرا ان هذا النهج الخاطئ يؤكد مرة أخرى أن ما أقدم عليه الرئيس منذ 25 يوليو ليس مسارا تصحيحيا وليس تعاطيا إيجابيا مع الأوضاع، وإنما هو استمرار لنفس النهج ما تغيير الجهة التي تستفيد من السيطرة على مؤسسات الدولة.
ولفت إلى أن الرئيس احتكر بذلك كل السلطات وغيّب حتى وزراءه في أخذ مثل هذه القرارات، متسائلا كيف يقيل رئيس الدولة المدير العام لمؤسسة مهمة مثل الشركة الوطنية لتوزيع البترول دون أن يتشاور أو يعلم رئيسة الحكومة أو الوزير المشرف عليه؟
وأضاف "رئيس الجمهورية يتعامل مع مؤسسات الدولة كأنها ملك شخصي له بعيدا عن روح الشفافية والتشاركية واحترام القانون في إدارة شؤون الدولة.
شلل في هياكل الدولة
وحذّر عصام الشابي من خطورة استمرار الشغورات في المحافظات والمناصب الإدارية بعد أن أقال الرئيس مسؤوليها منذ أشهر دون تعويضهم.
وتابع "الأخطر من مسألة التعيينات هو أن الرئيس ترك العديد من مراكز المحافظات والمواقع الإدارية دون مرؤوسين لأنه لم يجد بعد العدد الكافي من الأشخاص الموالين له لتعيينهم في أجهزة الدولة".
ونبه الشابي من أن تواصل الشغورات سيؤدي إلى شلل هياكل الدولة، مستدلا على ذلك بما يحدث في محافظة صفاقس التي تعاني من مشكل بيئي كبير أدى بأهاليها إلى إقرار الإضراب العام يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل والتهديد بالعصيان المدني.
وتساءل "كيف تبقى محافظة مثل صفاقس ثاني أهم محافظة في الجمهورية وقطب اقتصادي واجتماعي مهم دون محافظ طيلة 4 أشهر، ولا يتم تعيين مسؤول على رأسها سوى قبل يومين بعد أن تفاقمت خطورة الوضع؟".
وقال الشابي إن الوضع الحساس الذي تمر به البلاد يتطلب أكثر من أي وقت مضى التعويل على كفاءة المسؤولين وقدرتهم على التسيير "وفقا لرؤية وطنية ترسمها هذه الحكومة التي هي الغائب الأكبر في إدارة شؤون الحكم".
استحواذ على السلطة
بدوره، اعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي نعمان العش في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن حركة الإقالات والتعيينات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية هي "عملية استحواذ على السلطة بشكل واضح".
وأضاف: "وهي أيضا محاولة من الرئيس لتمكين بعض أصدقائه من الذين قادوا حملته التفسيرية سواء في انتخابات الرئاسة أو في أحداث 25 يوليو".
ويرى العش أن ما أقدم عليه رئيس الدولة غير شرعي، على اعتبار أنه لم يفز بالانتخابات بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية بل بوصفه رئيسا للجمهورية.
وأوضح: "لو كان لرئيس الجمهورية حزب فائز في الانتخابات التشريعية لكان من المقبول جزئيا القول بأنه مكّن ممثليه في الإدارات أو في المحافظات، ولكن حزب الرئيس غير المعلن تشكل بطرق غير قانونية ولم يخضع للمواثيق المعمول بها".
وشدد العش على أن تعيين الإداريين والمحافظين يخضع لسلطة رئيس الحكومة أو الوزراء وليس لسلطة رئيس الجمهورية.
وطرح العش تساؤلات بشأن كفاءة الشخصيات المشمولة بالتعيينات الأخيرة، قائلا: "هؤلاء ليس لهم تاريخ أو بصمة سياسية واضحة أو تجربة في القيادة باستثناء قربهم من الرئيس، وهو ما يجعلنا نحذر من خطورة الاعتماد على رجالات في الدولة من الهواة وليس لديهم خبرة والكفاءة والقدرة على إدارة الملفات الصعبة".