وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال سلوم: "أكثرية الصيدليات لا يوجد فيها دواء، لا ندّعي القداسة، ولكن أؤكد أن النسبة الكبيرة ليس لديها دواء، ودور النقابة التعاون مع وزارة الصحة".
واستدرك نقيب الصيادلة اللبنانيين قائلا: "لكن لا يجب أن ننسى أن الدواء المنتشر في السوق السوداء، والتهريب، ووضع المستوصفات غير السليم، فهناك العديد من المستوصفات تبيع الدواء، وهذا غير قانوني".
ولفت سلوم إلى أنه سيطرح "البطاقة الدوائية"، خلال أول اجتماع سيجمعه مع وزير الصحة فراس أبيض، وكل الجهات المختصة، مشيرا إلى أن البطاقة الدوائية ستسهم في تحويل "300 مليون دولار، من بطاقة تمويلية، لبطاقة دوائية، كمرحلة أولى، وهكذا يمكن للمواطن أن يؤمن الدواء".
وعن إمكانية استيراد الدواء الإيراني، قال نقيب الصيادلة اللبنانيين: "إن كان دواء إيرانيا أو غير إيراني، ما يهمّنا أن تكون جودة الدواء سليمة، والنقابة ضد أي دواء لا يتلاءم مع معايير السلامة، وليس لدينا مشكلة مع المصدر، وليس لدي اطلاع إن كانت الأدوية الموجودة خضعت للفحوص أو لا".
وشدد سلوم قائلا: "أي دواء نحن مع استيراده من أيّ كان، بعد خضوعه لمعايير الجودة، والدور مشترك بين وزارة الصحة والنقابة للتأكد من جودة الدواء".
يشار إلى أن لبنان يعيش أزمة سياسية انعكست على الواقع الاقتصادي للبلاد، حيث هبطت الليرة اللبنانية لأدنى مستوى لها أمام الدولار، مما كان له انعكاس على قدرة المؤسسات المالية اللبنانية على تقديم الدعم اللازم للمواد الأساسية، ما أثر عليها كالغذاء والدواء.
ومؤخرا أدت أزمة دعم المحروقات إلى توقف مولدات الكهرباء في أنحاء عدة بالبلاد، ما تسبب في انقطاعها لفترات طويلة، وكذلك انقطاع خدمات الإنترنت وغيرها.