وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بتعطيل الدراسة بكافة المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية تحسباً لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" في مصر".
وأضاف أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قام بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء.
وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لصدور قرار بتعطيل الدراسة بكافة المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية تحسبا لظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" في مصر.
وأضافت الوزارتان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشددتا على أن أي قرارات تتعلق بتعطيل الدراسة سواء بالمدارس أو الجامعات يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، حيث أن الوضع الوبائي الحالي لفيروس كورونا لا يستدعي اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وأشارت الوزارتان إلى انتظام سير العملية التعليمية بكل من المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، وفقا للخريطة الزمنية المقررة لكل منهما خلال العام الدراسي الجاري 2021/2022، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، وناشدتا جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
من جانبها أكدت وزارة التعليم العالي أنه تم إنشاء العديد من نقاط التطعيم بجوار وداخل الجامعات المصرية من أجل تعزيز عملية تطعيم الطلاب بلقاح كورونا، حيث وصلت نسب التطعيم في بعض الجامعات إلى ما يتراوح بين 85% إلى 87%، مع عدم السماح لأي طالب بدخول امتحانات نهاية الترم الأول، إلا بعد الحصول على لقاح كورونا.
وشددت وزارة وزارة التربية والتعليم على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، من استمرار عمليات التعقيم والالتزام بارتداء الكمامة الطبية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الفصول المدرسية، فضلا عن إلزام المعلمين بالحصول على لقاح كورونا، حيث لا يسمح لأي معلم بدخول المدرسة دون الحصول على لقاح كورونا.