وبحسب ما نشرته وكالة "بيلتا" الرسمية، قال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو للصحفيين، اليوم الجمعة، بعد لقاء مع رئيس الدولة: "لقد أعددنا حزمة جوابية ذات طابع اقتصادي، سنقدمها في الأيام المقبلة، ردا على الإجراءات التي تم اتخاذها ضد بلدنا".
وأكد رومان غولوفتشينكو أن القائمة ستكون كبيرة للغاية.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، قد فرضوا حزمة عقوبات جديدة على بيلاروسيا، بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان وأزمة الهجرة غير الشرعية بين مينسك والاتحاد الأوروبي.
وجاء في البيان: "نطالب نظام لوكاشينكو بوقف تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي فورا".
ودعا البيان الحكومة البيلاروسية للإفراج عن 900 معتقل سياسي، والدخول في مفاوضات مع المعارضة البيلاروسية، وتنفيذ توصيات بعثة الخبراء المستقلين في إطار منظمة بعثة الأمن والتعاون في أوروبا.
وشدد البيان على ضرورة احترام حقوق الإنسان في بيلاروسيا ووقف ما وصفته بـ "أعمال القمع التي يرتكبها النظام البيلاروسي ضد الشعب".
على إثر ذلك، أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، أنها ستتخذ إجراءات رد صارمة، وقالت في بيان: "سنتخذ إجراءات صارمة في سياق الرد حصرا، ومتكافئة ومناسبة".
وأضافت في بيانها: "الهدف من كل هذه السياسة هو خنق بيلاروس اقتصاديًا، وجعل حياة البيلاروسيين صعبة قدر الإمكان".
وتابعت: "نسمع هراءً من المنصات الأوروبية لا علاقة له بالواقع"، مشيرة إلى أن "الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الرغم من الإجراءات التي تتخذها مينسك للحد من الهجرة غير الشرعية، متجاهلا أصلا أسباب أزمة الهجرة".
وأوضحت أن "الحزمة تشمل الشركات البيلاروسية التي لا علاقة لها بأزمة الهجرة بل فقط من دافع الرغبة في التخلص من المنافسين".