واستهدفت الشبكة التجسس على رعايا أجانب بما في ذلك فلسطينيين وسوريين ومنظمات مجتمع مدني في تركيا لصالح الموساد مقابل مبالغ مالية بحسب وكالة الأناضول الرسمية.
وطالب الإدعاء العام التركي بسجن المتهمين بين 15 إلى 20 عاما، "لارتكابهم جريمة التجسس الدولي نيابة عن المخابرات الإسرائيلية عبر مراقبة عمل منظمات أجنبية في تركيا، وحياة أجانب وارتباطاتهم الخارجية وخاصة الفلسطينيين".
وشملت لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة التركية اتهامات بـ "توفير معلومات عن أمن الدولة والتجسس السياسي أو العسكري وإفشاء معلومات عن مصالح الدولة الأمنية والسياسية والكشف عن معلومات سرية ينبغي كتمانها".
وأكدت النيابة بعد التحقيق أن أعضاء الشبكة كانوا يتلقون الأموال من الموساد بما في ذلك عبر العملات المشفرة، ومكاتب تحويل الأموال، إضافة إلى البريد.
وشملت نشاطات الشبكة بما في ذلك "تصوير منزل عالم دين فلسطيني، وجمع معلومات عن الفلسطينيين المقيمين في تركيا، مقابل الحصول على عملات مشفرة وأموال عن طريق حوالات دولية أو مكاتب الحوالات".
كما تم تسريب معلومات تشمل عناوين العاملين في منظمات فلسطينية في تركيا، وكذلك ناشطين في حركتي "حماس" و"فتح"، إضافة إلى معلومات عن مواقع الاشتباكات في سوريا، ما اعتبرته النيابة تهديدا للأمن القومي التركي.
و في 22 أكتوبر الماضي، اعتقلت وكالة المخابرات الوطنية التركية، 16 شخصا من أصول عربية في 4 مقاطعات مختلفة في البلاد، اعترفوا بالتجسس لصالح إسرائيل، بحسب ما نشرته وقتها صحيفة "ديلي صباح" التركية.