وأوضح دكين في حديثه لـ"راديو سبوتيك"، اليوم الجمعة، أن "حمدوك يرى أنه سيستمر في الحكومة إذا تم تنفيذ الاتفاق، أما في حال تدخل أطراف أخرى في تغيير شكل الاتفاق فإنه سيقدم استقالته".
ولفت إلى أن حمدوك معتكف في منزله لأكثر من يومين بعد تعيين 20 وكيلا للوزراء في الحكومة ووجد هجوما عنيفا من بعض القوى السياسية التي وصفت القرار بأنه لم يمض في الشكل المتفق عليه مع المجلس العسكري بحيث تكون حكومة تكنوقراط.
وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إنه لن يبقى في منصبه إلا بتطبيق الاتفاق السياسي الذي وقعه مع الجيش، وعاد بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى السياسية.
وأصدر حمدوك مرسوما يقضي بتعيين نواب جدد للوزراء بدلا من غالبية النواب الذين عينهم الجيش بعد الانقلاب. ولم يشمل المرسوم وزارات المال والحكم الاتحادي والإعلام.
وأُطلق سراح حمدوك وأُعيد لمنصبه بموجب اتفاق في 21 نوفمبر، بعد 4 أسابيع من سيطرة الجيش على الحكم وعزله.
وأنهى الانقلاب اتفاقية تقاسم السلطة في عام 2019، بين الجيش والقوى السياسية التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وترفض هذه القوى الاتفاق، وهو نفس موقف لجان المقاومة الشعبية التي تنظم حملة احتجاجات.