وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، نشره عبر الحساب الرسمي له في موقع "فيسبوك"، أن "بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء بشأن اعتزام الحكومة إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة تزامناً مع أزمة التضخم العالمية".
وأضاف البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة لإضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وأنه لا توجد نية لإضافة أعباء ضريبية على المواطنين.
وقاته إنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب، مُشددةً على أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الضريبية، بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، مع توسيع القاعدة الضريبية، دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيدها وفقًا للمعايير الدولية، مع التوسع في الحلول التكنولوجية لتوفير أنظمة ضريبية إلكترونية، تسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، على النحو الذي يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي.