وسط احتجاجات الشارع... هل يسحب الأردن اتفاقية إعلان النوايا مع إسرائيل والإمارات؟

ورفع المعتصمون شعارات ترفض اتفاقية وادي عربا واتفاقية الغاز مع إسرائيل، وإعلان النوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه بين الأردن وإسرائيل الذي تم توقيعه في الإمارات أخيرا.

تجدر الإشارة إلى أنه، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقعت إسرائيل والإمارات والأردن، إعلان نوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه.

ودائمًا ما يرفض الشارع الأردني وبعض أعضاء مجلس النواب أي اتفاقيات للتعاون بين الأردن وإسرائيل، ويعتبرونها نوعا جديدا من أنواع التطبيع مع إسرائيل، فيما يرى بعضهم أن هذه المشروعات مهمة للحد من أزمة المياه في الأردن، لا سيما وأن هناك اتفاقية موقعة بالفعل منذ عقود مع إسرائيل في هذا المجال ضمن معاهدة السلام.

وأكد المتحدث باسم وزارة المياه والري الأردنية، أن "فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد بفعل نمو عدد السكان"، كاشفا أن بلاده "من الدول الأكثر فقرا في المياه عالميا".

وحذّر من أن العجز المائي يتفاقم عاما بعد آخر، وسيصل إلى 45 مليون متر مكعب خلال العام المقبل في قطاع مياه الشرب فقط، لافتا إلى أن "الأردن يحصل على 35 مليون متر مكعب سنويا وفقا لمعاهدة السلام، إضافة الى 10 مليون متر مكعب إضافية خارج المعاهدة تم الاتفاق عليها عام 2010".

وينظر مجلس النواب الأردني خلال جلسة رقابية يعقدها يوم الاثنين المقبل، في طلب مقدم من 76 نائبا لمناقشة اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل أخيرا.

اعتبرت النائبة السابقة في مجلس النواب الأردني، الدكتورة صباح الشعار، أن توقيع اتفاقية النوايا المزمعة بين الحكومة الأردنية والإمارات وإسرائيل التي بموجبها سيتم تبادل المياه مقابل الطاقة ستكون واحدة من الاتفاقيات الخطيرة على الدولة الأردنية حيث تضع المملكة تحت رحمة إسرائيل وتسلب إرادتها السياسية.

وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، هذه الاتفاقية من الإجراءات الحكومية الاستفزازية للشعب الأردني، بعد أن شهدنا خلال السنوات الماضية من محاولة إسرائيلية لاستغلال أية فرصة بهدف زعزعة استقرار وأمن الأردن، حيث أن الحكومة الحالية تعمل على وضع البلاد تحت رحمة الحكومات الإسرائيلية المتطرفة وتسمح لها بالتأثير على قرارات الأردن السياسية.

وتقول الشعار إن "الحكومة التي يرأسها بشر خصاونة غير قادرة على وضع بدائل لحل مشكلة نقص المياه التي تواجه الأردن فهناك فرصة لتحلية مياه البحر الأحمر لسد النقص الحاصل في مياه الشرب فضلا عن الاستغلال الأمثل لمياه الديسي".

وتوقعت الشعار أن استمرار الحكومة بتوقيع الاتفاقية مع إسرائيل ستشعل فتيل الشارع الأردني بعد أن خرجت الكثير من المسيرات الرافضة للاتفاقية في جميع المحافظات والمدن الأردنية وعلى أثرها يمكن أن تغادرالحكومة.

وبدوره اعتبر الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني، وعضو مجلس النواب السابق، أن الأردن شهد تظاهرات ضد إعلان النوايا على إقامة المشاريع الكهروشمسية وتحلية مياه البحر المتوسط بشراكة إسرائيلية إماراتية أردنية وبمباركة أمريكية.

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، جاءت ردة الفعل الشعبية كعادتها المنطلقة من مبادئها الثابتة وهي رفض التطبيع مع إسرائيل بكافة أشكاله وعدم الارتهان له في أي اتفاقية، خاصة في موضوع الطاقة والمياه، فكان الرفض الشعبي من كافة مكونات المجتمع الأردني.

إلا أن المتتبع للموضوع، والكلام لا يزال على لسان الطعاني، يرى أن هنالك رفضا من بعض دول الجوار والضغط من أجل تأخير هذا المشروع.

وأكد الطعاني أن ما ظهر على السطح الآن وتتبناه الحكومة هو تنشيط الناقل الوطني وعودته بقوة ليكون البديل الذي يمد الوطن من مياه البحر الأحمر إلى العاصمة والمحافظات الأردنية ويعتبر ناقلا وطنيا حقيقيا.

وفي تعليقه، قال محمد إسماعيل علي السعودي، عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، إن الأردن لديه شح كبير من المياه، وهناك اتفاقية بينه وبين إسرائيل سابقًا في مجال المياه.

وقال في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، يأتي مشروع إعلان النوايا" الذي وقعه مع الإمارات وإسرائيل كاتفاقية ثانوية تتفرع من الاتفاقية الرئيسية والتي تم توقيعها مع إسرائيل خلال التوقيع على معاهدة السلام.

ويرى النائب الأردني أن المملكة تعاني من أزمة شح المياه لا سيما في ظل زيادة أعداد اللاجئين السوريين والعراقيين واليمنيين، إضافة إلى الفلسطينيين، حيث هناك ما يزيد عن 4 ملايين نسمة من اللاجئين يحتاجون إلى المياه والطاقة والتعليم والغاز والصحة، وغيرها من الخدمات، وهو ما أثر على كميات المياه في الأردن.

ويعتقد السعودي أن الأردن يسعى دائما لتأمين حاجته من المياه، خاصة خلال السنوات الـ 5 المقبلة، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل رافدًا جديدًا من روافد المياه للأردن، وهذه الاتفاقية قد تسهم في الحد من أزمة المياه.

وسيشمل الاتفاق بناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء لصالح إسرائيل، وفي المقابل سيتم إنشاء منشأة مخصصة لتحلية المياه للأردن على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في إسرائيل. وسيشتري البلدان من بعضهما بعضا الكهرباء والمياه المنتجة في المرفقين.