من الناحية القانونية يرى أستاذ القانون الليبي عمر عبدالله أنه لا يحق للمفوضية الاستئناف على الأحكام الصادرة بشأن الطعون، وأن الاستئناف أو الطعن محدد طبقا للقانون الذي لم يتح للمفوضية هذا الإجراء.
ورفضت محكمة الاستئناف في العاصمة الليبية طرابلس، الأربعاء الماضي، الطعنين الموجهين ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر الجاري.
فيما قبلت محكمة استئناف سبها طعن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وعودته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
استئناف المفوضية
وبحسب التصريحات الصادرة عن رئيس المفوضية عماد السائح التي تناقلتها، فإن الاسئناف تم على جميع الطعون على عكس ما اشيع أنه ضد مرشح واحد.
وبحسب تصريحات سابقة لـ أبوبكر مردة، عضو مجلس مفوضية الانتخابات الليبية، قال إن المفوضية ستستأنف على قبول طعن سيف الإسلام القذافي ضد استبعاده من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة الليبية.
الموقف القانوني
حاولت "سبوتنيك" التواصل مع المفوضية للرد على الجوانب القانونية التي تخولها الاستئناف على قبول الطعون من عدمه، إلا أنها لم تحصل على رد حتى تاريخ النشر.
من ناحيته قال الدكتور عمر عبدالله، أستاذ القانون الليبي، إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفق قانون إنشائها هي الجهة المناط بها تنظيم وإدارة العملية الانتخابية في البلاد.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن وظيفة المفوضية تقتضي استقلاليتها وحيادها التام، حيث طبيعة الانتخابات والإشراف عليها يتطلب استقلالية الجهة المكلفة، وهذا يجعلها ليست صاحبة مصلحة في الطعون الاستئنافية، وأنه هدف المفوضية ومصلحتها تتحقق في اتخاذ كل ما من شأنه أن يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات.
من يحق له الطعن
ويرى في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المفوضية ليست صاحبة مصلحة في الطعن على الأحكام الابتدائية المتعلقة بالمرشحين، باعتبار أن هدفها ومصلحتها يكمن في نزاهة وشفافية الانتخابات، وهذا يتطلب أن تقف المفوضية على مسافة واحدة من الجميع الناخبين والمرشحين.
وأوضح أنه وفق قانون انتخاب رئيس الدولة، لا يوجد نص قطعي يخولها حق الطعن بالاستئناف على الأحكام الابتدائية، بقبول أو استبعاد أي مرشح.
وأشار إلى أن القانون اشترط أن الطعن بالاستئناف من ذوي المصلحة، وعندما يتعلق الأمر بالطعون المتصلة بالمرشحين فإن صاحب المصلحة هو أحد المرشحين الذي يطعن في إجراءات تسجيل المرشحين المنافسين له، أو في إجراءات العملية الانتخابية بما في ذلك إعلان النتائج الأولية، بحيث يصبح أطراف المنازعة الانتخابية هما الطاعن والمطعون ضده، أي المرشح للانتخابات الرئاسية والمنافسين له، حيث أن الطاعن يجب أن تكون له صفة، أي أن يكون مرشحًا للانتخابات الرئاسية.
وشدد على أنه لا يجوز للناخب مثلا الطعن لأنه غير ذي صفة، وأيضا أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة، حيث يتوافر شرط المصلحة عندما يكون المطعون ضده من المرشحين المنافسين للطاعن وإلا انعدمت المصلحة في هذه الحالة.
الفصل في الطعون
وتابع أنه: "يجب أن تستمر المصلحة إلى حين الفصل في الطعن، ويمكن اختصام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتنوب عنها إدارة قضايا الحكومة، وهذا يفهم من نص المادة (52) من القانون التي نصت على أنه " مع مراعاة أحكام القانون رقم (87) لسنة 1971 بشأن إنشاء إدارة لقضايا الحكومة يجوز لرئيس المفوضية أو من يفوضه تمثيلها والحضور أمام الطعون كافة التي ترفع ضدها ".
موقف مغاير
يفهم من ذلك أنه لا يمكن أن تكون هناك طعون مرفوعة من المفوضية ضد أي من المرشحين، فالطعون ترفع ضد قرارات المفوضية من قبل من تم استبعاده، أو من أحد المرشحين ضد مترشح آخر وهنا يتحقق شرط المصلحة.
وبحسب الخبير القانوني لا يوجد نص صريح يعطي للمفوضية حق الطعن أو استئناف الأحكام الصادرة بحق أي من المرشحين، ولو كان غير ذلك لكان النص بهذا الشكل في الطعون التي ترفع منها أو ضدها.
وأشار إلى أن مواعيد الطعون الاستئنافية بالنسبة لذوي المصلحة المحددة في القانون هي (72) ساعة من تاريخ صدور الحكم، ويتم الفصل في الاستئناف خلال (72) ساعة من تاريخ تقديم الطعن بالاستئناف، وبالتالي المدد قصيرة ولا تعتبر عائقا يمنع إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر لها.
رأي أخر
في الإطار قال البرلماني الليبي علي الصول، إن مجموعة كبيرة من البرلمانيين يسعون لعقد جلسة لمجلس النواب لمناقشة التطورات الأخيرة في العملية الانتخابية، والالتفاف على القوانين الصادرة من مجلس النواب الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
مناقشة الانحرافات
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المنافسة الانتخابية قائمة على أشخاص وليست على مشروع لاستقرار وبناء ليبيا الجديدة، بالإضافة إلى الصراعات الدولية والإقليمية في المشهد.
وبشأن استئناف المفوضية على قبول الطعون قال البرلماني الليبي، إنه من حق المفوضية الاستئناف في قبول الطعون، حسب القوانين المحالة إليها من الجهة التشريعية أو حسب لائحة المفوضية.
وكان نحو 72 نائبا في البرلمان طالبوا بعقد جلسة طارئة غدا الإثنين "لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء" بحسب أحد البرلمانيين الليبين.