بنغازي - سبوتنيك. وأكدت بوسعدة في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، أن "البرلمان الليبي يدرك خطورة المرحلة الحالية وأهميتها "والمحاولات المستميتة من بعض الأطراف لتأجيل الاستحقاق الانتخابي المزمع عقده في الــ 24 من الشهر الحالي، وكان لزاما على مجلس النواب أن يكون دائم الانعقاد بشكل يومي كنوع من خلية أزمة لمتابعة مستجدات الوضع وليس الانقطاع عن عقد الجلسات منذ أشهر".
وحول مطالبات بانعقاد جلسة طارئة بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، قالت عضو البرلمان: "النواب الــ 72 الذين طالبو بضرورة عقد الجلسات، لم يجدوا أمامهم إلا التقدم بطلب لعقد هذه الجلسة، لمناقشة التطورات الأخيرة للعملية الانتخابية، كونهم لاحظوا انحرافا عن النصوص القانونية المنظمة للانتخابات وخروقات أمنية ونهب عدد من وثائق العملية الانتخابية المتمثلة في بطاقات الناخب، وفق ما أعلنت عن المفوضية العليا للانتخابات بذاتها".
ورداً على سؤال حول تأجيل الانتخابات في ظل الأوضاع الراهنة، قالت بوسعدة "نحن نطالب بعقد الاستحقاق الانتخابي في موعده واحترام خارطة الطريق والالتزام بمخرجات الحوار السياسي، ومن بينها 24 ديسمبر كموعد للاستحقاق"، مؤكدة أن "الأمور لو استمرت على ما هي عليه الآن من عراقيل وخروقات أمنية وقانونية قد تفقد الثقة في المسؤولين عن منع ذلك".
وحول ما يتعلق بموقف الأطراف الدولية والإقليمية من عقد الانتخابات في موعدها وتلويح مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على المعرقلين، أوضحت بوسعدة في حديثها "نحن دائما ضد التدخلات الخارجية حينما تكون سلبية، ولكننا في الوقت نفسه ندعم جهود الوساطة العربية والإقليمية والتي ساهمت في العديد من التفاهمات في السنوات الأخيرة".
"لكن بالنسبة للموقف الدولي حول الانتخابات، يبدو مخادعا بعض الشيء، فهم جميعا ينادون بالانتخابات وموعدها في العلن، وفي السر على الأقل لا يمنعون الأطراف الأخرى التي تدعم ممثليها في الداخل في عرقلة الانتخابات أو الانحراف بها عن مساراتها القانونية والشرعية".
وبخصوص ما قد تؤول إليه الأوضاع في ليبيا حال عدم انعقاد الاستحقاق الانتخابي في موعده ، قالت: "لا نريد حتى التفكير في هذا الافتراض بعدم إجراء الانتخابات في موعدها لسوئه، ولكن حال فشل إجراءها حتما سيتحمل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تبعات ذلك، لأنه من أخل بالاتفاق السياسي".
كما أوضحت أن الاتفاق الذي جاء برئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة "هو نفسه الذي نص على منعه من خوض الانتخابات المقبلة، ومن حق المجلس من حيث المبدأ ولا ندري حقيقة ما الذي قد يحدث، فإنه حال كون الدبيبة انقلب على هذا الاتفاق، فمن حق مجلس النواب الذي أعطاه الثقة ثم نزعها منه أن يعلن عن مبادرة أو خطة طريق جديدة بموعد جديد للانتخابات ويشكل حكومة جديدة ويكلفها بتسيير المهام إلى هذا الحين".
وتنطلق الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بين مرشحين للرئاسة أبرزهم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس البرلمان عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.