وبطبيعة الحال، أثار هذا الإجراء غضب النرويج، التي بدورها خفضت التدفقات إلى جارتها الشمالية، حسبما أفاد تقرير لوكالة "بلومبيرغ".
نشأ الخلاف في الأساس حول استخدام كابلات الطاقة العابرة للحدود، والتي تعد جزءا رئيسيا من خطط أوروبا للحد من انبعاثات الكربون، حيث تتيح للبلدان المجاورة الوصول إلى موارد منخفضة الكربون مثل الرياح أو الطاقة الكهرومائية.
تتدفق الكهرباء إلى أي مكان تكون فيه الأسعار أعلى - دون تدخل من مشغلي الشبكة - ولكن في حال حدوث ضغط على جانب العرض، يمكن إيقاف التدفقات.
وتحركت السويد لحماية أمن شبكتها بعد أن بدأت النرويج في زيادة صادرات الكهرباء من خلال كابلات جديدة ضخمة إلى ألمانيا والمملكة المتحدة.
وأدت هذه الصادرات في بعض الأحيان إلى تقليل الطاقة الموجهة إلى السويد، مما أدى إلى قيام مشغل الشبكة في البلاد بخفض قدرة النقل على الحدود الشمالية، وبالتالي عرقل ذلك كل من صادرات وواردات الطاقة، التي تعتمد عليها في التعامل مع ارتفاع الطلب خلال فصل الشتاء.
وردت النرويج الأسبوع الماضي بخفض التدفقات إلى السويد، ما يعطي الأولوية للعملاء الذين يدفعون سعرا أعلى في أوروبا ويمنحهم إمكانية الوصول إلى مواردها للطاقة الكهرومائية الهائلة على حساب جيرانها في الشمال.
من خلال تخفيض قدرات النقل عبر حدودها، لا تستطيع السويد الوصول إلى الواردات، والتي تعتمد عليها للتعامل مع ارتفاع الطلب خلال أبرد أيام الشتاء.
تعتمد فنلندا والدنمارك على الواردات أيضا وسيأتي هذا الخفض بتكلفة لملايين المنازل والصناعات عبر الدول الأربع التي تعاني بالفعل من معدلات قياسية للكهرباء.