وحسب ما أكدته قناة "إل بي سي آي"، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن "رئيسة الغرفة 12 بالتّكليف في محكمة الإستئناف المدنيّة ردّت طلب ردّ المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيورت القاضي طارق البيطار، المقدَّم من النائي يوسف فنيانوس شكلًا لعدم الإختصاص".
وأوضحت أن هذا الحكم يعني عودة المحقّق العدلي إلى ممارسة نشاطه بعدما كُفّت يده لأسابيع".
وكان الوزير الأسبق يوسف فنيانوس، قد تقدم بدعوى رد أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، يطلب فيها رد قاضي التحقيق في ملف انفجار الميناء القاضي طارق بيطار، وهي المرة الرابعة التي تتوقف فيها التحقيقات في انفجار المرفأ بسبب دعاوى الرد.
ووقع انفجار بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020 أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف، وتدمر نحو نصف المدينة، كما تسبب في خسائر قدرت بـ7.4 مليار دولار.
وبحسب التحقيقات الأولية التي أعلنتها السلطات اللبنانية، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت بفعل 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم، جاءت في عام 2013 على متن سفينة تدعى "روسوس" كانت في طريقها من جورجيا إلى موزمبيق، إلا أنها توقفت في ميناء بيروت، وتعطلت بعد ذلك، ثم تدخلت السلطات اللبنانية على الخط وصادرت السفينة بناء على مذكرة قضائية تطالب مالكي السفينة بمستحقات مالية، وبعد وقت أفرجت عن طاقم السفينة وفرغت حمولتها في المرفأ، أما السفينة نفسها والتي كانت تتهالك فانتهت إلى الغرق.