شملت الحزمة 3 مشاريع قوانين، لحماية حقوق الأطفال في التعليم، ومنع توظيفهم قبل الوصول لسن مناسبة، وضمان التسجيل الرسمي لهم عقب ولادتهم، حسبما أفادت صحيفة "الوطن" المصرية.
ومن بين مشاريع القوانين هذه، القانون رقم 12 لسنة 1996، وتضمن فرض غرامة لا تزيد على ألف جنيه ولا تقل عن 500 جنيه على أي شخص يتخلف عن الإبلاغ عن ميلاد طفله.
أما القرار الثاني للمجلس فتعلق بمقترح لتعديل أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل، والذي من شأنه تغليظ عقوبات تشغيل الأطفال، بهدف ردع هذه "الجريمة"، وتضمن فرض غرامة تتراوح بين ألف إلى ألفي جنيه، مع تغليظها في حالة التكرار مع غلق المنشأة المخالفة لأشهر عدة.
وفيما يتعلق بالقانون الثالث، وهو القانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن التعليم، حيث وافقت الحكومة على تشديد عقوبة انقطاع الطفل عن الحضور للمدرسة أو تخلفه، لتتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه.