وهذه الخطوة التي أعلنتها وزارة الدفاع الإسرائيلية هي الأحدث في سبيل تعزيز رقابتها بعد مخاوف من احتمال إساءة استخدام أداة تسلل إلكتروني، تبيعها شركات إسرائيلية مثل إن.إس.أو جروب وهي برنامج "بيغاسوس".
وتسرد شهادة محدثة، من المقرر أن توقع عليها البلدان المشترية، بالتفصيل قائمة بما يرقى إلى تصنيف "أعمال إرهابية"، مثل الهجمات على الأفراد والمرافق العامة واحتجاز الطائرات وإطلاق مواد خطرة، فضلا عن "الجرائم الخطيرة" التي تشير إلى الجرائم التي يصدر بموجبها حكم قضائي بالسجن لمدة لا تقل عن ست سنوات.
وقالت وزارة الدفاع "جرى وضع تعريفات محددة للجرائم الخطيرة والأعمال الإرهابية لمنع التوسع في حدود (المفاهيم) في هذا السياق"، وفقا لرويترز.
كما توضح الشهادة الاستخدامات المحظورة مثل استهداف الأفراد بسبب انتماءات سياسية أو تطبيقات تنتهك قوانين الخصوصية في ذلك البلد، والتي يمكن لإسرائيل بسببها إلغاء التراخيص لتلك البلدان وإغلاق أنظمة التشغيل.
وتتعرض إسرائيل لضغوط من أجل كبح صادراتها من برامج التجسس منذ يوليو/تموز عندما أصدرت مجموعة من المنظمات الإخبارية الدولية تقريرا قالت فيه إن "أداة بيغاسوس التي تنتجها (إن.إس.أو) جرى استخدامها في اختراق هواتف صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين حقوقيين في عدة دول.
ودفعت هذه التقارير إسرائيل إلى مراجعة سياسة تصدير التقنيات الإلكترونية التي تديرها وزارة الدفاع.
والشهر الماضي، أفادت تقارير بأن إسرائيل خفضت قائمة الدول المؤهلة لشراء تقنياتها الإلكترونية.
ونفت إن.إس.أو ارتكاب أي مخالفات، قائلة إنها "تبيع أدواتها فقط للحكومات ووكالات إنفاذ القانون وإن لديها ضمانات لمنع سوء الاستخدام".