وقال المدعي العام في مانهاتن أن شتاينهارت سيسلم ما قيمته 99 مليون دولار أمريكي من الآثار المسروقة، وسيتم منعه من شراء المزيد لبقية حياته.
في المقابل، قال ممثلو الادعاء إن مايكل شتاينهارت لن يواجه اتهامات جنائية لحيازته قطع مهربة من 11 دولة من بينها مصر واليونان وإسرائيل وسوريا وتركيا، وإن العديد من القطع المنهوبة كانت قد سرقت من بلدانها الأصلية خلال أوقات الحرب أو الاضطرابات المدنية.
وقال المدعي العام للمقاطعة سايروس فانس جونيور في بيان صحفي: "لعقود من الزمان، أظهر مايكل شتاينهارت شهية جشعة لسرقة القطع الأثرية دون القلق بشأن شرعية أفعاله، أو حتى الضرر الثقافي الجسيم الذي أحدثه في جميع أنحاء العالم".
ويشير فانس إلى أن نتائج التحقيق الذي بدأ في فبراير/ شباط 2017، أظهرت وجود "أدلة دامغة" على أن 180 قطعة أثرية سُرقت من 11 دولة، مع مرور 171 قطعة أثرية على الأقل عبر مهرّبين قبل أن يشتريها السيد شتاينهارد، وذلك بحسب شبكة "إي بي سي نيوز" الاسترالية.
وقال شتاينهاردت في بيان مُعد من قبل محاميه إنه "مسرور لأن التحقيق الذي أجراه المدعي العام منذ سنوات انتهى دون توجيه أي تهم وأن الأشياء التي أخذها الآخرون بشكل خاطئ ستُعاد إلى بلدانها الأصلية".
ووفقاً للسيد فانس، ستتم إعادة القطع الأثرية المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين في بلغاريا ومصر واليونان والعراق وإسرائيل وإيطاليا والأردن ولبنان وليبيا وسوريا وتركيا، حيث ساعد تطبيق القانون في هذه البلدان في مجريات التحقيق.