القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "بي أف أم تي في " الفرنسية اليوم الأربعاء، عن تصريحات للنائب العام في باريس، ريمي إيتز، أن السعودي المعتقل في فرنسا ليس هو المشتبه به الذي تبحث عنه تركيا، على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وأنه تم إطلاق سراحه.
وأوضح النائب العام أن الرجل تم اعتقاله واستجوابه "على أساس مذكرة اعتقال دولية قدمتها السلطات القضائية التركية، في 5 نوفمبر 2018، في إطار قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي"، مضيفا، "الفحوصات الدقيقة لهوية هذا الشخص أثبتت أن مذكرة الاعتقال لم تنطبق عليه، وتم إطلاق سراحه".
وكانت الحكومة الفرنسية، أكدت، اليوم الأربعاء، أن السلطات تعمل حاليا على التحقق من هوية الشخص الذي تم توقيفه في البلاد على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.
وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل آتال، خلال مؤتمر صحافي اليوم، إنه "يتم التحقق حاليا من هوية الشخص المعتقل في مطار شارل ديغول".
وكانت صحيفة لوفيغارو قد أكدت أن السعودي المعتقل في فرنسا سيتم إطلاق سراحه غدا على أقصى تقدير، بعدما اكتشفت السلطات أن المشكلة تكمن في وجود تشابه أسماء فقط مع الآخر المتورط في القضية.
وتعليقا على الواقعة، قالت السفارة في بيان على حسابها في موقع تويتر: إشارة إلى ما تم تداوله حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، تود سفارة السعودية لدى فرنسا توضيح أن ما تم تداوله غير صحيح".
وأكدت أن الشخص الذي تم توقيفه "لا علاقة له في القضية المتناولة"، ويجب "إخلاء سبيله فورا".
وقُتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وقد أثار هذا الحادث انتقادات واسعة للسعودية من قبل المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع المملكة إلى اتخاذ عدة إجراءات وقرارات بعد أيام من الحادث، منها إعادة إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.