وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الخميس، بأن المدعية العامة للولاية ليتيتيا جيمس، طلبت من ترامب الإدلاء بشهادته شخصيا في مكتبها في التحقيق.
يجري هذا التحقيق حول ما إذا كانت مجموعة ترامب قد أبلغت بشكل غير قانوني عن قيم خاطئة بشأن ممتلكاتها، حتى تتمكن من الحصول على مزايا مصرفية وضريبية، وفقا للصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر، قولهم إن جيمس تريد من ترامب الإدلاء بشهادته في 7 يناير/ كانون الثاني. رفض مكتب المدعية التعليق على التقرير، ولم يعلق ترامب إلى الآن.
أجرى مكتب المدعية العامة للولاية مقابلة مع إريك نجل ترامب، وهو نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، بشأن هذه القضية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020.