ووفقا لـ"رويترز"، قضت المحكمة الدستورية المجرية، اليوم الجمعة، بحق المجر في تطبيق إجراءاتها الخاصة في مناطق لم يتخذ فيها الاتحاد الأوروبي بعد خطوات كافية للتنفيذ المشترك لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وتدرس المحكمة المجرية الطعن الذي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان في قرار أصدرته محكمة الاتحاد الأوروبي بأن بودابست انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي المصممة لحماية اللاجئين بترحيلهم إلى الحدود الصربية.
وقالت المحكمة في حكمها إنها لم تنظر في مسألة ما إذا كانت لقانون الاتحاد الأوروبي الأسبقية على القانون المجري فيما يتعلق بموقف الهجرة للحكومة.
وكانت حكومة المجر برئاسة فيكتور أوربان قد أكدت رفضها استقبال ما قررته خطة الاتحاد الأوروبي من اللاجئين، والتي تم وضعها عام 2015 ، لدرجة أن اوربان وصف المهاجرين بـ "الغزاة".
وقد اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها عام 2017 الحكومة في المجر بـ"الاستمرار في حملتها في قمع حقوق اللاجئين والمهاجرين بصورة ممنهجة".
ولفتت إلى أن بودابست "تقيّد إمكانية دخول اللاجئين وطالبي اللجوء إليها تقييداً شديداً، وأعادت ما يزيد عن 20 ألف شخص بموجب إجراءات مقتضبة وأحياناً عن طريق العنف إلى صربيا، أو منعتهم من دخول المجر رغم عدم وجود إجراءات عادلة، ومحايدة للتعامل مع طلبات اللجوء ودون فحص مدى حاجتهم إلى الحماية".
من جهتها حثت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي على تعليق نقل طالبي اللجوء إلى المجر، بعدما بدأت الأخيرة بتطبيق قانون التوقيف المنهجي للمهاجرين.